قال الباحث الأكاديمي خالد السكران انه من الواضح جدا أن لا يوجد تناغم بين المجلس الرئاسي والمصرف المركزي والمجموعة ( المافيا) التي تسيطر علي الاقتصاد الليبي حسب وصفه , وواضح جدا ان هناك قوة ترجعه للخلف دون انجاح هذه الاصلاحات , متسائلا .. هل هناك جدية ورغبة حقيقية في اجراء الاصلاحات الاقتصادية ام لا ؟
وفي حديث خاص لـ أسطر – أوضح السكران ان الازمة الاقتصادية تحتاج إلي اصلاحات حقيقة , وان خطة الاصلاحات المقترحه الأخيرة جديرة بحل التشوهات الاقتصادية في ليبيا ، ولكن من الواضح جداً ان هناك مافيا حقيقة مستفيدة من هذا الفساد ( المصرف المركزي – المليشيات – رجال اعمال فاسدين – مسؤولين فاسدين في مؤسسات مختلفة ) يمنعون اجراء هذه الاصلاحات ..
أضاف السكران أن خطة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة قائمة على أستقرار تدفق بيع النفط في السوق العالمية , وهذا يخلق سعرين لبيع الدولار مقابل الدينار , السعر الأول هو السعر الرسمي لدولار 1.4 دينار , والثاني سعر تجاري 4.5 دينار وهذا في حد ذاته تشوه جديد للاقتصاد لانه في حالة تعطيل تصدير النفط ، سيضطر الحاكم الفعلي للاقتصاد ( محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ) إلي وقف تدفق الدولار للسوق الموازية وهذا سيرفع الدولار من 4.5 دينار الي 10 دينار مقابل الدولار، على حد تعبيره .
مؤكدا أن ليبيا تحتاج إلى إرادة حقيقية بمساعدة ومراقبة دولية , ومن المفترض تشكيل مجموعة وزارية إقتصادية مكونه من ( وزير التخطيط – ديوان المحاسبة – وزير المالية – المصرف المركزي ) تتناغم مع المجلس الرئاسي لإبعاد الفساد ولإنجاح خطة الإصلاحات الاقتصادية
