ردّت الحكومة الإيطالية رسميًا على المحكمة الجنائية الدولية بشأن قضية أسامة نجيم، المشتبه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وأعلنت الشروع في مراجعة شاملة لقواعد وإجراءات التعاون القضائي مع المحكمة في لاهاي.وأكدت الحكومة، عبر رسالة رسمية من السفير الإيطالي لدى هولندا، رغبتها في تحسين أساليب الاتصال والتعاون بين مؤسسات الدولة، خصوصًا فيما يتعلق بطلبات الاعتقال وتسليم المشتبه بهم، مع دراسة تعديل القانون الذي ينظم التعاون القضائي مع المحكمة.وجاء الإعلان بعد أن أثارت محكمة الاستئناف في روما مسألة دستورية حول بعض بنود القانون، بسبب غياب إجراءات واضحة لتقديم الطلبات من النائب العام، والحاجة لأن تصدر المحكمة قراراتها بشأن طلبات التعاون حتى بعد الإرسال المباشر من المحكمة، مع إلزام وزارة العدل بالإبلاغ.وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعتبرت أن إيطاليا لم تتصرف بالاجتهاد الكافي ولم تستخدم جميع الوسائل المعقولة للاستجابة لطلب التعاون بتسليم أسامة نجيم المطلوب لديها، ما أدى إلى تأجيل قرار إحالة إيطاليا إلى جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن الدولي.كما ذكرت الحكومة أن القضاء الإيطالي يمكنه رفع مسألة تعارض الصلاحيات أمام المحكمة الدستورية، فيما بدأت النيابة العامة تحقيقًا ثانويًا يتعلق بمسؤول رفيع في وزارة العدل.وتسلط القضية الضوء على إخفاقات سابقة، أبرزها إطلاق سراح نجيم في يناير 2025 بسبب مخالفات إجرائية في الاعتقال، ما دفع الحكومة إلى إعادة تقييم شاملة لنظام التعاون القضائي الدولي لضمان الالتزام بالاتفاقيات الدولية مع مراعاة الأمن القومي والتشريعات الداخلية.
