قال سليمان الشحومي الخبير الاقتصادي أن الثمن لتوحيد للميزانية العامة بالدولة الليبية للحكومتين الوفاق و المؤقتة هو رفع الإنفاق العام لرقم يتجاوز 70 مليار دينار برغم ان الايرادات بالسعر الرسمي لا يمكن ان تحقق ذلك ، مما يعني أن الفارق سيكون عبر عوائد الزيادة بقيمة الضريبة علي بيع العملة الاجنبية ، المفترض ان إيرادات ضريبة بيع العملة مسألة مؤقتة و تهدف إلى تحقيق الوصول للسعر العادل و توحيد أسعار الصرف في المدى المنظور وليس تحويلها إلى أداة لا يراد ثابت ومستقر و تبني على أساسه ميزانية الدولة ، المفترض بالميزانية الحكومية ان تكون مستقرة و تعتمد على مصادر دخل لديها استمرارية .
واضافة الشحومي في تغريدة له ان المعضلة الاساسية ان الترتيبات المالية لا تعطي للحكومة الحق في ادارة حساب الايرادات ولكن كل ما تنفقه هو قرض او ترتيب بالتنسيق مع البنك المركزي ، وبالتالي ستكون دوماً هناك ازمة في الثقة وازمة في التخصيص وازمة في الانفاق و ازمة في إدارة الموارد وتوزيعها سواء بين الحكومتين او علي مستوى المركزي والمستوى البلدي ، وما الصراع الذي ثار بين وزير المالية الجديد الذي تقدم باستقالته ثم تراجع عنها وبين ان الخلاف مع محافظ البنك المركزي حول إدارة حسابات الحكومة لدي البنك المركزي وسبل التصرف في عوائد رسوم بيع العملة وغيرها.
مشيرا ” مهم كان التقارب بين الأطراف المتصارعة علي الموارد وإنفاقها سواء كانت نفطية او اخري سيادية عبر السمسرة الرسمية للحكومة و البنك المركزي ببيع الدولار سيكون من الصعب تحسين الاوضاع الاقتصادية طالما لم تكن هناك حكومة واحدة و ميزانية حكومية واحدة معتمدة وليست ترتيبات يشترك في ادارتها البنك المركزي مع وزارة المالية و يختلفان في اُسلوب و طريقة التنفيذ. ”
وشدد ان ” المعضلة الاكبر هي ان الجميع يستخدم كل الموارد المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الوطني عبر زيادة الإنفاق التسييري عبر تضخيم المرتبات و النفقات العمومية والتي يهدف منها الي فك الاحتقان المؤقت وتحسين صورة الحكومات امام تزايد معدلات البطالة بسبب فقدان القدرة علي تنويع مصادر الدخل و زيادة مساهمة الأنشطة الاقتصادية الأخرى غير القطاع الحكومي . ”
مشيرا الي الحاجة الي فعل حقيقي لإعادة هيكلة الاقتصاد و الخروج من الحالة المرضية التي يعيشها الاقتصاد الليبي وليس عبر بوابة زيادة الميزانية الحكومية واستيعاب البطالة الرسمية في شكل بطالة مقنعة ودون اي إنتاجية او عبر استمرار الصعود نحو الهاوية بإجراءات و عمليات لا تقوم علي أسس من القانون و الشفافية .
