انتقد البروفيسور عطيه المهدي الفيتوري أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي خطة الاصلاحات الاقتصادية التي اعتمدها المجلس الرئاسي والمجلس الاعلى لدولة والمصرف المركزي , معتبرا اياها تبذير وعبث بالمال العام وان المواطن هو من سيدفع ثمن الدين العام .
اذ اوضح ان اذا تم فرض رسم على بيع المصرف المركزي للأغراض التجارية والافراد والتحويلات الخاصة ، كما حدد قرار المجلس الرئاسي ، فإن هذا لا يعتبر خفض للقيمة الرسمية للدينار ، لأن التحويلات الحكومية ، وحتى صرف علاوة ارباب الاسر سوف لن تخضع لدفع هذه الرسوم ، وستكون بالسعر الرسمي
مضيفا ان اهم من كل ذلك عند بيع النفط في الاسواق الدولية وتحويل القيمة بالدولار من قبل المصرف الليبي الخارجي الى مصرف ليبيا المركزي
مشيرا ان المصرف المركزي سيقيد هذه القيمة فى جانب الاصول التي يملكها بالدولار ، ويقيد فى جانب الخصوم هذه القيمة بالدينار الليبي لصالح وزارة المالية وبالسعر الرسمي للدولار بدون اى رسم ، أي دولار = 1.35 دينار
مؤكدا ان ايرادات ليبيا من النفط سوف لن تتغير بالدينار ولكن الحكومة الآن خلقت مصدر تمويلى جديد وكبير للميزانية العامة ، فاذا تم بيع 20 مليار دولار مثلا للواردات التجارية والتحويلات الخاصة ، فإن حجم الايراد الإضافي الجديد حوالى 55 مليار دينار مما سيؤدى الى تحقيق فائض فى الميزانية العامة ( بدلا من العجز الذى تعانى منه الآن لمدة 5 سنوات متتالية ) سيخصص لإطفاء الدين العام المحلى فى المستقبل .
