تظلُ الصحافةُ الاستقصائية من اهمِ الادواتِ المستعملة لنشرِ الوعي والحقيقةِ وتعديلِ مسار الدولةِ و إحلالَ السلام في البلاد، وخصوصاً كدولة ليبيا وما تعانيه من انقسامٍ سياسي وانقسامٍ داخليّ مزدوج في كِلا الأطراف غرباً وشرقاً، وكلُ الأطرافِ ساهمت بشكلٍ كبيرٍ في صنعِ شرخٍ مُجتمعي هائلْ في البلاد، ناهيكَ عن الاعتداءِ على الصحفيينَ والإعلاميينَ والمراسلين وحتى النشطاءِ المدنيين و أحياناً بقتلهِم و احياناً اخرى بتعذيبهِم او سجنهِم.
في القُطر الغربي للبلادِ الليبية العاصمة طرابلس، شنتْ المجموعاتُ المسلحة موجةَ اعتقالاتٍ واسعة و عشوائية بين عامي 2017 و 2018 لِتَرهيب الصحفيّ بِشَكلٍ أساسيّ و لكبحِ دورِ الصحفيّ والإعلاميّ خُصوصاً في العاصمةِ طرابلس، وهذا ما شكلَ حاجزاً من الخوفِ لتضييقِ الخناقِ على الصحفيينَ الليبيين، وللأسف لم تَنبُس حكومةُ الوفاقِ برئاسة فائز السراج بأي كلمةٍ او ردةَ فعلٍ على إثرِ هذهِ الإعتداءاتِ والإعتقالات المتكررة من قبلِ المجموعاتِ المسلحةِ التابعة إسمياً لوزارة الداخلية.
حق الأمن والسلامة عندما نذكرْ بأنَ الصحفيّ والاعلاميّ جزءٌ منَ المنظومةِ الرئيسيةِ العلياَ في نظامِ الدولة اياً يكن شكلهُ واسمه، فهوا ايضاً تُطبقُ عليهِ جميعُ الحقوق السياديةِ من احترامٍ وأمنٍ وسلامةٍ له ولعائلته، وهذا ما جردته اغلب الدولُ العربية والدليل جريمة قتلِ الصحفي الكبير جمال خاشقجي بطريقة شنيعة وهذا مثال، اما وخصوصاً دولةُ ليبيا الآن بوضعها الحالي، ليبيا وبكلِ قوانينها السابقةِ والحالية لم تحقق فيها حقَ حريةَ الرأي العام و سيادةِ الصحافة والاعلام الى الآن في عامِنا 2019 ف وهذا لا يدلُ على ديمقراطية حكومةِ الوفاق كحكومةٍ وطنية، و أنها لا تتبعُ القوانينَ ولا تعملُ بالتشريعاتِ الدولية بشكل فعلي و حقيقي، وهذه اقلُ الحقوق التي هى ايضاً لا تستطيعُ الوفاق تنفيذهاَ.
هذا قرار 1738 لمجلس الأمن الدولي ينص على :
– إدانة الهجمات المتعمدة ضد الصحفيين وموظفي وسائل الإعلام والأفراد المرتبطين بهم أثناء النزاعات المسلحة.
– اعتبار الصحفيين والمراسلين المستقلين مدنيين يجب احترامهم ومعاملتهم بهذه الصفة.
– اعتبار المنشآت والمعدات الخاصة بوسائل الإعلام أعيانا مدنية لا يجوز أن تكون هدفا لأي هجمات أو أعمال انتقامية.
هذا القرار وبنودهْ ادلةٌ صارخةٌ تثبتُ عدمَ قَبولِ حق الصحفيين في حريةِ التعبير في ليبيا، و بكلِ ما يملكونَ من قوةٍ شعبية وإرادةٍ سلمية في رسمِ ملامحِ الدولة وكيانها ونظامِها كَكُل، وللأسف خلّفَ استهتارُ وغباءُ الدولة ورجالها وامنييها قاصدينَ بصنعِ فراغٍ سياسيّ وقطعِ رابطِ الثقةِ والمصداقية بينَ السلطاتِ والشعب و بينَ الدولةِ والمواطن، وليسَ فقط بل ترتبَ على ذلكَ فقدانُ الصحفيينَ وسجنهم والاعتداءِ عليهِم وهذا لازال مستمرٌ إلى الآن.
وفي النهاية لا بد من الإشارة إلى أنَ تعزيزَ الحركةِ النقابية في الصحافة، يكمنُ في أن تقومَ الصحافة بدورها كعنصرٍ فاعل ملتزم يُبني على مدى سنينً متواصلةً من المساهمة، أسسًا لكشف الظلم والمساعدة في تحقيقِ التقدم والعدالة الإجتماعيةِ وترسيخ معنى أعمق للحضارة والديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان.
