قال مراد الضبع المتحدث باسم وزارة العمل بحكومة الوفاق الوطني لـ أسطر أن ليبيا قدمت طلبات استجلاب للعمالة المصرية , وان سوق العمل في ليبيا يسمح باستجلاب العمالة المصرية وان الحكومة المصرية من جانبها تسمح بأذونات استجلاب للمصرين الراغبين في العمل في ليبيا الا ان الاجراءات من الجانب مصري معقدة فهي تتطلب اجراء من وزارة العمل المصرية بحصول الاذن بالعمل وموافقة امنية من الجهات الامنية المعنيه , وان العامل الرغب في العمل في ليبيا يأخد وقتا طويل بين الحصول على الأذونات الحكومية والموافقة الامنية في مصر ويضيع وقت كثير قد تسقط خلاله مدة تأشيرة العمل الممنوحه من مصلحة الجوازات الليبية
مضيفا ان تم مناقشة الامر مع الجانب المصري الذي يرى انه يمكن الموافقة على طلب استجلاب العمالة في ليبيا للمدن ( الآمنة فقط ) حفاظا على مواطنيها بحسب الرؤية المصرية
فيما تم مناقشة الامر في الاجتماع بين وزير العمل الليبي والحكومة المصرية في شهر ابريل الماضي , وان وزارة العمل في ليبيا لديها قاعدة بيانات بشكل منظم لمكاتبها الفرعية لتسجيل العمال الوافدين في ليبيا وطلبات الاستجلاب .
موضحا ان الحكومة المصرية تقتصر دخول العاملين المصريين الي ليبيا فقط عن طريق البر والمدن الأمنه , وان وكيل وزارة العمل للشؤون العمالية الليبي سيلتقي بعد فترة قريبة مع الحكومة المصرية لمناقشة المساءلة
مشيرا ان الاجانب الذين يعملون في ليبيا الذين انتهت مدة عملهم يمكنهم تجديدها عبر التعاقد الداخلي مع أي جهة يرغب فيها لتغطية احتياجات سوق العمل في العمالة الوافدة خصوصا المصرية
اما المهاجرين غير الشرعيين فيعاملون بشكل قانوني فيما يخص اجراءات الهجرة , وانه غير مسجلين فعليا في بيانات وزارة العمل , وان الوزارة لا يمكن ان توفر لهم اي حماية او تقدم لهم اي مساعدة لان وجوده غير قانوني من الاساس
