في استطلاع للرأي قامت أسطر بنشره في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” تغلب النظام الملكي على النظام الجمهوري بنسبة 64% مقابل 36% ، وقد استمر الاستطلاع لمدة أسبوع وشارك فيه 1100 من كافة انحاء ليبيا
حيث اختار 679 شخص النظام الملكي فيما تباينت خياراتهم من حيث التفاصيل بين الملكية المطلقة والملكية الدستورية بينما اختار 387 النظام الجمهوري والذي أراد البعض من المشاركين في التصويت ان يكون المرشح للرئاسة فيه ذو خلفية عسكرية
وقد اختار آخرين النظام الجماهيري الذي كان معمولا به فترة حكم العقيد القذافي منذ 1977 وحتى 2011
وتقودنا هذه النتيجة للتساؤل عن سبب عدم طرح شكل الحكم للاستفتاء عليه من الشعب الليبي خاصة وأن نظام الحكم يعد من الأشياء الرئيسية التي ستحدد مستقبل الدولة الليبية ودستورها القادم
وعلى أي أساس تم اعتماد النظام الجمهوري كنظام للحكم بالمسودة النهائية لمشروع صياغة الدستور الليبي الجديد ونتساءل أيضا عن مدى اهتمام العالم والنخب السياسية في ليبيا برأي الشعب خاصة وان الاستفتاء على الدستور سيكون على مسودة واحدة بشكل حكم واحد لا خيار آخر فيه
وهل ثار الليبيين على القذافي ليُمنعوا من اختيار حتى نظام الحكم الجديد الذي يريدونه بشكل مباشر ؟ وعلى مقاس من يفصل الدستور القادم ؟