مدد الاتحاد الأوروبي عقوبات على الشخصيات ليبية المعرقلة للعملية السياسية , بعد طلب المجلس الرئاسي المزيد من الدعم الدولي في اطار مساعدي ارساء الاستقرار وتصدي لانزلاق البلاد في المزيد من الفوضى وفي مواجهة تنظيم داش والهجرة غير الشرعية
وتشمل العقوبات كل عقيلة صالح قويدر رئيس مجلس النواب الليبي , نوري ابوسهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق , وخليفة الغويل رئيس حكومة الانقاذ
وقضت العقوبات بحظر السفر إلى دول الاتحاد الاوروبي وتجميد الأصول وتمتد المدة لستة أشهر أخرى حتى تاريخ 2 أبريل 2019.
