إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة السيد غسان سلامة أمام مجلس الأمن بتاريخ 5 سبتمبر 2018 كان بها الكثير من الصراحة فقد اشار المبعوث الاممي بصراحة كبيره الى اسباب اندلاع الحرب في ضواحي العاصمة ” الترتيبات الأمنية المعتمدة في السابق أسهمت في تمكين مجموعات تصرفت بطريقة تقوم على النهب بحق أهالي العاصمة وبحق الدولة وبحق المؤسسات السيادية” كما اشار الى اخفاق مجلس النواب وعدم قدرته على اداء اعماله سواء الروتينيه او الدستورية ” مرة تلو الأخرى، وعد مجلس النواب بتشريع قانون الاستفتاء والانتخابات. وبعد ثلاث جلسات كُرست لقانون الاستفتاء، وتأخيرات عديدة، أخفق مجلس النواب في سنّ هذا القانون. ولم يدخر أولئك الذين لديهم مصلحة في إبقاء الوضع الراهن أي جهد لمقاومة التغيير المطلوب” .
الا ان السيد المبعوث الخاص غض الطرف عن فشل المجلس الرئاسي و حكومته المفوضة في توفير ابسط الخدمات الاساسية للمواطن بالرغم من الدعم الدولي الكبير و توفر الاموال بعيدا عن الطرق القانونية و الدستورية ومن خلال ترتيبات ماليه اشرفت عليها بعض الدول الاقليمية وكذلك دوره الكبير في هذه الترتيبات الامنية التي تقود للنهب وعجزه في تحقيق التوافق واستمرار وتكريس الانقسام المؤسساتي ، كما لم يشر المبعوث الاممي الى الرغبة الكبيرة و الواضحة التي كانت لدي مجموعة كبيرة من اعضاء مجلس النواب 134 و اعضاء مجلس الدولة في اعادة هيكلة المجلس الرئاسي بعد تصدعه وفشله في ادارة البلاد و العودة الى مخرجات تونس ودخول البلاد في مرحلة استقرار سياسي تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية و الرئاسية او علي الاقل استغلال هذا التوافق الواسع بين المجلسين للاتفاق على قاعدة دستورية في حالة عدم امكانية المضي قدما في المسار الدستوري.
لذا فانه من خلال احاطة المبعوث الخاص الاخيرة يمكن ان نستنتج الاتي:-
1- المبعوث الخاص يدير الازمة في ليبيا من خلال منظور بعض الدول الاقليمية وليس من خلال المنظور الليبي وبالتالي هو لا يهتم بما يحدث من توافقات وطنية خاصة اذا كانت تتعارض مع رؤية بعض الدول الاقليمية.
2- اتضح جلياً استمرار الخلاف الاقليمي حول ليبيا والذي تُستخدم فيه الاطراف الليبية لعرقلة كل الحلول للوصول الى الاستقرار
3- استمرار استخدام معاناة الليبيين الاقتصادية للمزايدات السياسية وابعاد الانظار عن ان المشكلة الحقيقية هي سياسية امنية ولا يمكن الوصول الى حل للازمة الاقتصادية او غيرها من الازمات الا بعد ايجاد حل للازمة الامنية و السياسية
4- استمرار المبعوث الخاص في الحديث عن خطة هلاميه متعددة المسارات ليس بها اليات واضحة تصطدم في كل مساراتها بموقف محلي مدعوم بموقف اقليمي لتكون المحصلة اطفاء الحرائق والاستمرار في نفس النقطة
5- استمرار المبعوث الخاص بالتمسك بالمجلس الرئاسي وعدم الاشارة الى عجزه ومساهمته فيما وصلت له البلاد وفشله في تحقيق التوافق الذي من اجله تم تعي .
6- بالرغم من الصراحة في الحديث عن الترتيبات الامنية السابقة والتي كانت ترتيبات نهب كما قال المبعوث الخاص الا انه لم يقدم رؤيته للترتيبات الجديدة التي اشار اليها وهل هي ترتيبات حقيقية تعتمد على مؤسسات ام مجرد تدوير للتشكيلات المسلحة فقط
ختاماً نتمنى انه بعد هذه الصراحة ان تكون الحلول عملية و سريعة و بآليات واضحة نحو انتخابات رئاسية وبرلمانية في اقرب وقت لاستعادة الدولة والحد من التدخل الخارجي.
ملاحظة : المقالات تعبر عن رأي صاحبها ولا تعبر عن رأي أسطر مع احترامنا لكل الآراء