“كارثة التوطين في ليبيا لم تعد مجرد هواجس أو تحذيرات، بل أصبحت خطراً يهدد كيان الدولة وهويتها الوطنية”.
القضية اليوم لم تعد عابرة، بل هي مؤامرة تستهدف استبدال هوية الوطن و تشويه تركيبته الديموغرافية”، يجب التوعية لمواجهة هذه المخاطر و التي في جملتها تهدد الامن و الاقتصاد و النسيج الاجتماعي .
فإن تفعيل القوانين الوطنية، وفي مقدمتها قانون مجلس النواب رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة التوطين ، الذي ينص على وضع ضوابط صارمة للتجنيس والإقامة، و هذا الضامن الأساسي لحماية الهوية الليبية من أي عبث، لا مستقبل لوطن بلا سيادة على أرضه وشعبه
ولا مجال للمساومة على الهوية والانتماء إليها “ليبيا لليبيين فقط، وعلى مؤسسات الدولة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة في تنفيذ القانون و ردع كل من يحاول العبث بهذا الملف الخطير، و على السلطات الأمنية أن تعيد سياساتها في التشديد و الضبط لكل وافد مخالف ، و دعم الجهود في تسهيل عملية الترحيل و الإبعاد عن الأراضي الليبية وفق القوانيين و الضوابط المحلية ، فإن مسألة تنظيم العمالة الوافدة تقع علي عاتق الحكومة و على المواطن الغيور عن وطنه التعامل مع السلطات في مكافحة الهجرة الغير منضبطة قانوناً، و دعم جهود النيابة العامة في تفكيك عصابات الإتجار بالبشر و عدم الإفلات من العقاب ، و مكافحة التوطين مسؤولية تضامنية دون عنصرية إنما هي وطنية.
للكاتب : محمود الطوير
الباحث في شؤون الهجرة و اللجوء
