رفض المجلس الأعلى لقبائل الليبية (الموالي لنظام السابق) اصدار المحكمة استئناف طرابلس احكاما الإعدام والسجن في حق عدد من السجناء الموقوفين منذ ثماني سنوات واصفا إياه (بالحكم المجحف) , معتبرا ان المحكومين من العسكرين والمدنيين قاموا بتأدية واجبهم العسكري والوطني ابان احداث فبراير 2011
وطالب المجلس – في بيان تحصلت أسطر على نسخة – منه تدخل مجلس الأعلى للقضاء وإيقاف الحكم لان القضاء صار مهددا ويقبع تحت سيطرت امراء المليشيات , بحسب البيان
مناشدا مجلس النواب وحكومتي الوفاق والمؤقتة لتفعيل قانون العفو العام وإيقاف هذه الاحكام التي لا تخدم مصلحة الوطن وتزيد الشرخ الاجتماعي , وخاطب مجلس كل القبائل الليبية لرفع
الظلم عن أبنائها القابعين في السجون لثماني سنوات لا ذنب لهم الا انهم عارضو من يتصدرون المشهد السياسي والأمني الان
