: “إذا وجد دليل قطعي على تدخل عسكري مباشر من دول أجنبية، فهذا غير مقبول على الإطلاق، ويتعين التحقيق فيه على أعلى مستوى.”
قالت بي بي سي عربي انها اطلعت على تقرير سري للأمم المتحدة جاء فيه أن طائرة حربية من دولة أجنبية شنت غارة جوية مميتة على مركز احتجاز في ليبيا. وعلمت بي بي سي أنه يتم التحقيق في تورط دولة الإمارات في الهجوم
مضيفه ان الأمم المتحدة تخلص في نهاية تحقيقها سري عن الهجوم الذي تعرض له مركز لاحتجاز المهاجرين في ليبيا، إلى احتمال مسؤولية دولة الامارات العربية عن الهجوم الذي قد يرقى إلى مستوى جريمة حرب.
2 – هذه لحظة قصف جوي لمركز احتجاز المهاجرين في ضاحية تاجوراء قرب طرابلس، والذي أسفر عن مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من مئة. وقالت الأمم المتحدة إن ما حدث يمكن أن يصنف كجريمة حرب. pic.twitter.com/Ik223PHNR9
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 6, 2019
موضحة الي ان القصف جوي استهدف مركز احتجاز المهاجرين في ضاحية تاجوراء قرب طرابلس أسفر عن مقتل 53 شخصا وإصابة أكثر من مئة.
وقالت الأمم المتحدة إن ما حدث يمكن أن يصنف كجريمة حرب.التقطنا صورا داخل مركز احتجاز تاجوراء قبل أن يقصف. كان به مئات المهاجرين واللاجئين الفارين من ويلات الصراع بحثا عن حياة أفضل.
مشيرة الي ان في الثاني من يوليو استهدفت طائرات حربية مجمعا عسكريا في تاجوراء، لتصيب هذا المبنى ثم مركز احتجاز المهاجرين بضربات موجهة دقيقة.
وجاء في التقرير إنه في وقت الهجوم ووفقا لمصدر سري شوهد عدد لا يعرف من طائرات الهجوم الأرضي من طراز ميراج 2000-9 تستخدم قاعدتي الخادم والجفرة الجويتين.
وأمضت لجنة تابعة لمجلس الأمن شهورا تحقق في الهجوم بهدف تحديد الجهة المسؤولة عنه
وقالت الأمم المتحدة إنه في عام 2017 قامت دولة الإمارات ببناء قاعدة الخادم الجوية ووفرت الدعم الجوي لقوات حفتر.
وتملك الإمارات ومصر عدداً كبيراً من طائرات ميراج الحربية.
وقال ناطق باسم القوات المسلحة المصرية إنه لا يرغب في التعليق على التقرير قبل أن ينشر بشكل رسمي.
وخلص التقرير إلى أنه من “المرجح جداً” أن الضربة الجوية نُفذت باستخدام صواريخ موجهة بدقة أطلقتها طائرات هجوم أرضي تملكها وتشغلها دولة عضو في الأمم المتحدة تدعم بشكل مباشر قوات خليفة حفتر. ولم يذكر التقرير اسم الدولة لأن المحققين ما زالوا يجمعون الأدلة.
وعلمت بي بي سي أنه يتم النظر في مسؤولية دولة الإمارات عن الهجوم، وهي الدولة الوحيدة التي تواصل معها محققو الأمم المتحدة لعلاقتها بالقواعد الجوية التي أقلعت منها الطائرات التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم.
وتقول حنان صالح الباحثة في الشأن الليبي في منظمة هيومن رايتس واتش: “إن الحكومات والكيانات التي توفر أسلحة وذخيرة لجهات متصارعة في ليبيا لديها سجل موثق وتاريخ طويل في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
ولم ترد أي من دولة الإمارات أو قوات شرق ليبيا على أسئلة أرسلتها بي بي سي حول الموضوع.
وقال السفير بريطانيا السابق في ليبيا بيتر ميليت: “إن كانت هناك أدلة ملموسة عن تدخل عسكري مباشر لدول أجنبية، فذلك أمر مرفوض تماماً ويجب التحقيق فيه على أعلى مستوى”.
وتخضع ليبيا لحظر الأسلحة منذ عام 2011. ووقعت دولة الإمارات في آغسطس/ آب الماضي على وثيقة تقضي بالتزامها بالحظر بجانب المملكة المتحدة وفرنسا وايطاليا والولايات المتحدة.
7 – ويقول التقرير إنه، في وقت القصف، استخدمت مقاتلات فرنسية الصنع من طراز Mirage 2000-9 – قاعدتين جويتين: الجفرة في الجنوب والخادم في الشرق – في مناطق خاضعة لسيطرة قوات شرق ليبيا. وكانت الأمم المتحدة قد قالت إن الإمارات كانت تطور قاعدة الخادم العسكرية. pic.twitter.com/iSEiHqn24Y
— BBC News عربي (@BBCArabic) November 6, 2019
