صرح رئيس لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، يورغن شولز، اليوم، إن اللجنة استجابت لطلب توجيه من البعثة الأممية في ليبيا بشأن حظر الأسلحة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن حظر الأسلحة مفروض عملاً بقرارات مجلس الأمن أرقام 1970 (2011)، و2009 (2011)، و2095 (2013)، و2174 (2014)، التي تلزم جميع الدول الأعضاء باتخاذ خطوات فورية لضمان التنفيذ الكامل والفعال لحظر الأسلحة».
وأضاف شولز في التقرير الذي قدمه اليوم بجلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في ليبيا، أن اللجنة تلقت ثلاثة تقارير تفتيش أحالها الاتحاد الأوروبي بشأن عمليات تفتيش السفن التي أجرتها “EUNAVFOR Med Operation Sophia” بموجب الترخيص المنصوص عليه في القرار 2296 (2016) وتم تمديده في القرار 2420 (2018).
