قالت قوة حماية طرابلس في بيان لها صادر اليوم أنها شاركت في الاجتماعات التي جرت في الأسبوع الماضي لتوحيد القوة الموجودة في المنطقة الغربية ممثلة في المناطق العسكرية الثلاثة (المنطقة العسكرية طرابلس بإمرة “اللواء عبدالباسط مروان” – والغربية بإمرة “اللواء أسامة جويلي” – والوسطى بإمرة “اللواء محمد الحداد”) تضاف لها الوحدات المشاركة في الإجتماع والتابعة لوزارة الداخلية.مضيفة ان القوة الموجودة في المنطقة الغربية والمشار لها أعلاه ، قد وافقت على تشكيل قوة تحت قيادة موحدة بينها مرجعيتها إرساء الأمن والتحاور وتجنيب مناطق المنطقة الغربية أن تكون ساحة حرب بين أبنائها
كما تجدد هذه القوة موقفها المناوئ لإستمرار تفكك المجلس الرئاسي وتؤكد بأنها تنصاع له وينضوي تحت سلطته متى كان مجتمعاً بأعضائه التسعة وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات نهاية سنة 2015.
واشارة القوة ان هذه الخطوات تأتي نتيجة لغياب مؤسسات الدولة وسعيها نحو مصالح شخصية لتقاسم السلطة وثروات هذا البلد والإنفراد بها ومن منطلق تحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية إتجاه شعبنا وموارده التي باتت تتحكم فيها جهات مؤدلجة تابعة لقوة خارجية لاتريد الاستقرار للوطن ، ولعل بعثة الأمم المتحدة وبعض الهيئات المدنية المحلية والدولية قد أشارت علناً إلى الفساد ووضع الدولة الذي بات ينهار كل يوم
جددت القوة المطالبة من النائب العام بالإسراع في محاسبة المتورطين بالفساد من المسؤولين سواء كانوا موجودين في مناصبهم أو غادروها وإعلان ذلك أمام الشعب الليبي والإبتعاد عن المماطلة ، لأن ليبيا ليست حكر على حزب أو جهة أو منطقة أو فرد أو جماعة مؤدلجة يعرفها الليبيون جميعاً ، وقد تغلغلت في كل المؤسسات.
كما طالبت هيئة الرقابة الإدارية بتقديم المتورطين الثابت إرتكابهم مخالفات إدارية سببت بشكل أو آخر بأذى جسيم في جسم الدولة المالي والإداري.
كما شددت على الهيئة بالتوقف عن إبتزاز الوزارات والهيئات والإدارات والشركات وغيرها من الجهات التابعة للدولة ، بغية الوصول لمكاسب رخيصة إن دلت على شيء فهي تدل على أن الفساد قد تمكن من مراكز التحكم في هيئة الرقابة.
ودعت مصرف ليبيا المركزي والمحافظ – الصديق الكبير للوقوف ضد إطالة عمر الفساد والإمتناع عن مساعدة من تسببوا في إرهاق الوضع المالي للدولة والسعي وراء توحيد المصرف المركزي بدلا من العمل على مفاقمة الإنقسام الذي تسبب في تفشي النهب والسلب
فيما جددت القوة مطالبة من المجلس الرئاسي بعدم مخالفة نصوص الإتفاق السياسي والتوقف عن الإنفراد بالسلطة عبر إصدار قرارات لا دستورية وغير مدروسة ، كان آخرها إقراره الترتيبات المالية بالمخالفة وهدر ملايين ومليارات الدينارات على كيانات مسلحة وجهات وهمية لا وجود لها إلا على الورق ، كما أننا لاحظنا تخصيص مبالغ ضخمة كـ مرتبات لجهات مسلحة في حقيقتها مكونة من بضعة أفراد ولا تملك أي قوة حقيقية ، وهو الأمر الذي أكده ديوان المحاسبة .
