قالت رويترز ان مصرفيون ودبلوماسيون ليبيون اتهموا الحكومة الليبية المؤقتة الموازية في شرق ليبيا بأنها باعت سندات بأكثر من 23 مليار دولار لتمويل فاتورة الأجور، متجاوزة مصرف ليبيا المركزي في طرابلس وهو ما سيترتب عليه عجز مالي محتمل في حال إعادة توحيد البلاد.
ونشرت في تقرير مطول لها ان وزارة المالية التابعة لحكومة بشرق ليبيا تبيع السندات إلى المصرف المركزي الموازي في شرق البلاد، وتستخدم حصيلة البيع في دفع رواتب موظفي الحكومة هناك عبر بنوك ومصارف محلية، مستخدمة دنانير طبعت معظمها في روسيا.
ويتراكم الدين منذ 2014، حينما انقسمت البلاد إلى حكومتين، واحدة في طرابلس والأخرى في الشرق، بسبب صراع على السلطة في أعقاب سقوط معمر القذافي في 2011.
وجاء في التقرير ” أن حكومة شرق ليبيا مدعومة من القائد العسكري خليفة حفتر، الذي تسيطر قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) التي يقودها على شرق البلاد، وتنتشر في الجنوب أيضا منذ يناير كانون الثاني، مسيطرة على حقول نفطية. ودفع نجاح الجيش الوطني الليبي مؤيديه إلى حث حفتر على إصدار أمر إلى قواته بالاتجاه شمالا للسيطرة على طرابلس ”
وتحاول الأمم المتحدة التغلب على الانقسامات في ليبيا، لكن المعسكرين المتنافسين يتمترسان، مع قيام حكومة الشرق بإنشاء وزارات وشركة نفطية خاصة بها.
وفي طرابلس، تسيطر الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة والبنك المركزي على ميزانية سنوية قدرها 40 مليار دينار (29 مليار دولار)، لكنهم يمولون الشرق جزئيا فقط، وبشكل رئيسي في دفع رواتب موظفي الحكومة المعينين قبل عام 2014.
لكن منذ ذلك الحين، عينت الحكومة في الشرق آلافا من الجنود وأيضا الموظفين للعمل في وزاراتها الجديدة.
ولتغطية فاتورة الأجور وتمويل جيشها، الذي حارب ثلاث سنوات للسيطرة على بنغازي، جمعت حكومة الشرق 32 مليار دينار (23 مليار دولار) منذ 2014، عبر بيع سندات، متجاوزة طرابلس.
وأبلغ علي سالم الحبري محافظ البنك المركزي في شرق ليبيا رويترز في مقابلة في بنغازي، أنه سيتم إصدار سندات بقيمة سبعة مليارات دينار هذا العام.
ولدفع فائدة سنوية ثلاثة في المئة على السندات، علًق الشرق حظرا عاما بموجب الشريعة الإسلامية على مثل تلك المدفوعات.
ويقول دبلوماسيون إنه بينما يعاني الشرق نقصا في أوراق النقد، كان بنكه المركزي لديه عشرة مليارات دينار طُبعت في روسيا، استخدمها في دفع الرواتب والفائدة على السندات.
