نجاح الوساطة في جمهورية أفريقيا الوسطى، شجع منظمة الوحدة الأفريقية على الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي بشأن ليبيا في شهر يوليو 2019، بأديس أبابا، وبمشاركة الأطراف الفاعلين في الصراع الليبي، على أن يفضي هذا المؤتمر إلى الدعوة لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2019.
منظمة الاتحاد الإفريقي تدعو رئيس المفوضية موسى فقي محمد، للعمل على عقد هذا المؤتمر في أديس أبابا، وهو مؤتمر دولي حول المصالحة في ليبيا تحت رعاية أفريقية، ويستجيب للقرارات التي اتخذت في القمة المنعقدة بالعاصمة الاثيوبية يومي الاحد والاثنين، بالاشتراك بين الاتحاد الافريقي والامم المتحدة.
وبالتوازي طلب الاتحاد الافريقي من مفوضيته، اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية بالتنسيق مع الأمم المتحدة والحكومة الليبية لأجل تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أكتوبر 2019.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للصحفيين: “لقد قررت افريقيا دعم ليبيا في جهودها للخروج من الحرب والارهاب”. السيسي تولى رئاسة الاتحاد الافريقي لمدة عام واحد، خلفا لرئيس الدولة الرواندي بول كاغامي.
وكانت نتائج وساطة الاتحاد الأفريقي في وسط أفريقيا، والتي أدت إلى توقيع اتفاق سلام في بانغي يوم الأربعاء، عاملا محفزا لأن يلعب الاتحاد نفس الدور في ليبيا، ولهذا أراد أن يتخذ زمام المبادرة في وقت تأتي فيه المبادرات من الأمم المتحدة والجهات الفاعلة من خارج القارة. هذا، وقد شدد عبد الفتاح السيسي على أهمية إيجاد “حلول أفريقية للمشاكل الإفريقية”.
فمنذ سقوط معمر القذافي في عام 2011، غرقت ليبيا في الفوضى، وانقسمت البلاد بين حكومة الوحدة الوطنية التي تم تنصيبها في طرابلس، وهي المعترف بها دوليًا، وبين حكومة موازية يدعمها الجيش الوطني المعلن عن نفسه، بقيادة المشير خليفة حفتر، الذي يسيطر على الجزء الشمالي الشرقي من ليبيا، والآن صار يسيطر على جزء كبير من الجنوب.
هذا، وقد صرح دبلوماسي أفريقي لوكالة فرانس برس، بأن رؤساء دول القارة لديهم وجهة نظر سلبية للغاية حول ما يعتبرونه “تدخلا من دول خارج افريقيا، ظهرت في المؤتمرات الأخيرة التي جمعت ممثلين من القارة حول الملف الليبي. وفي الواقع فقد تم تقويض جهود السلام، ليس فقط في الآونة الأخيرة بسبب التوتر بين الفصائل الليبية، ولكن أيضا بسبب الانقسامات بين الدول التي تشارك بشكل وثيق في تضخيم أزمة البلاد. فبعد قمة ليبية بباريس في مايو 2018، ألقت إيطاليا باللوم على فرنسا، بسبب رغبتها في الذهاب بمفردها لحل القضية. وفي نوفمبر أصيبت تركيا بخيبة أمل عميقة على خلفية استبعادها في إيطاليا من اجتماع أمني ضم عدد من الدول المتدخلة في ليبيا.
عبد الفتاح السيسي في عامه الدوري لرئاسة الاتحاد الأفريقي، يقول: “ستكون من أولوياته، قضية الاتجار بالبشر وحل الأزمات في إفريقيا وإعادة التعمير في مرحلة ما بعد الصراع، كما أعلن السيسي عن تنظيم “منتدى للسلام والتنمية” في عام 2019 في أسوان بجنوب مصر”.
في أديس أبابا، شدد السيسي أيضا على مكافحة “الإرهاب” ودعا إلى اقتلاعه من جذوره، ووعد بمعالجة أزمة المهاجرين والنازحين واللاجئين، والتي كانت موضوع قمة الاتحاد الافريقي. وفي هذا الصدد، أيدت المنظمة إنشاء مركز عمليات قاري في الخرطوم لمكافحة “الهجرة غير النظامية”، مع التركيز بوجه خاص على الاتجار بالبشر.
وباعتبارها قوة إقليمية تسعى إلى التأثير في أفريقيا، تعهدت مصر أيضًا بمواصلة بعضا من جهود بول كاغامي، بدءًا من دخول منطقة التجارة الحرة القارية (Zlec) حيز التنفيذ، وهو المشروع الرئيسي للاتحاد الافريقي.
ولكن فيما يتعلق بالإصلاحات المؤسسية، فإن رحيل الرئيس الرواندي، الذي كان يقوم بهذه العملية منذ عام 2016، يمكن أن يؤثر على نجاح الإصلاحات، رغم أن القاهرة حرصت على الالتزام بالاستمرار، ومنها مشروع استقطاع ضريبة بنسبة 0.2٪ على الواردات لصالح الاتحاد، وذلك بهدف ضمان الاستقلال المالي للمنظمة.
في عام 2020، ستعود الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي إلى وزن ثقيل آخر في القارة، وهو جنوب أفريقيا.
ترجمة/ د. فرج دردور
المصدر/ صحيفة لوموند الفرنسية
