استلم المجلس الرئاسي خطابا وجهت (10) منظمات حقوقية معنية بحرية الصحافة و(151) صحفي و ناشط ومدون وصاحب رأي خطابا لحكومة الوفاق الوطني مستنكرين استخدام موظفي الدولة انتهاكات واعتداءات و خروقات متكررة تجاه الصحفيين مطالبين السلطة التنفيذية معالجة الأمر بشكل عاجل لحماية حرية التعبير والرأي وصون حقوق الاعلامين وانقاذ سمعة البلد المتدهورة في هذا الجانب .
كما رحب الصحافيون ببيان وزارة الداخلية وتوضيحها حول ما تعرض له الصحافيون من اعتداء وتهديدات على يد رجال أمن
فيما استغرب الصحفيون من تنصل وزارة الداخلية من مسؤوليتها اتجاه المهتدين بوصفها إياهم ( ما يقال انهم بعض المنتسبين لوزارة الداخلية )
وأوضح الموقعون علي البيان ان مسؤولو الجهاز التنفيذي بالحكومة قدم وعود متكررة بمعالجة الامر الا ان الاعتداءات تزداد ضد الصحفيين في ليبيا
مشددة على الأجهزة المسؤولة في الدولة أن تتحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات جادة وفاعلة يمكن التعويل عليها نحو دولة المؤسسات والقانون كما يجب أن تلتزم السلطة بدورها ومهامها وتحفظ لسلطة الرابعة كرامتها .
كما يروي بعض الموقعين علي البيان أن عدة حوادث وقعت للصحفيين آخرها ( اعتداء مسجلة في كل من مستشفى القلب تاجوراء , المجلس البلدي الزاوية , ميناء طرابلس )
كما استغرب الموقعين على اشرة الوزارة في بيانها ( البعد عن ازمات واثارة الرأي العام وربط ذلك بنشر الصحفيين ومؤسساتهم لتلك الخروقات والاعتداءات في حقهم وهذا ابسط حقوقهم , وعدم اعتبار كل هذه بلاغات لوزارة الداخلية لمعالجتها منذ البداية حتى لا تتكرر وتصبح ازمة تثير الرأي العام .
