روما – قال رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي الاربعاء أنه ليس من الضروري أن تنتخب ليبيا هذا العام مشيرا إلى شكوك بشأن دفعة تقودها فرنسا لإجراء انتخابات في ديسمبر المقبل لتحقيق الاستقرار وتوحيد البلد الواقع في شمال افريقيا.
كونتي وفي حديثه للصحفيين في روما الأربعاء رجح انعقاد المؤتمر الدولي حول ليبيا والذي ترعاه إيطاليا في نوفمبر المقبل، وأن اهتما ايطاليا الأساسي هو تعزيز الاستقرار في ليبيا وإجراء الانتخابات الرئاسية والسياسية بضمانات مناسبة. قائلاً: “نحن لسنا في عجلة من أمرنا للتصويت غداً أو في نوفمبر أو ديسمبر”.
ومع ذلك ، قالت متحدثة باسم الحكومة الفرنسية إن باريس تريد الالتزام بخريطة الطريق التي تم الاتفاق عليها في مايو / أيار الماضي والتي تتضمن إجراء انتخابات بحلول نهاية عام 2018 ، كما جدد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان التزام بلده بهذا الموعد في تصريحات أدلى بها الأسبوع الماضي.
رئيس الوزراء الإيطالي أشار أيضا إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي استقبله في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، “اعترف بحقيقة الأهمية الأساسية التي توليها إيطاليا إلى ليبيا”. موضحًا بالقول: “نحن في الواقع لم نعبّر أبداً عن ادعاءات هيمنة أو أهداف توسعية، ولكن الحاجة إلى ضمان المصالح الوطنية” .
كونتي وخلال رده على سؤال ما إذا كان قد تلقى أي ردود من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن اتفاقه مع الرئيس الأمريكي ؟ أجاب كونتي – بأن “اتفاقه مع ترامب لا يضر بأي بلد أوروبي معين”.
ولإيطاليا علاقات وثيقة مع السلطات في طرابلس وهي الدولة الغربية الوحيدة التي أعادت فتح سفارتها في العاصمة الليبية التي تضم حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة. فيما ينظر إلى فرنسا على أنها أقرب إلى قائد الجيش الوطني التابع لمجلس النواب المشير خليفة حفتر ، الذي ينسجم مع حكومة منافسة مقرها في الشرق .
المصدر : وكالات
تعليق واحد
اقرار الدستور من قبل الشعب وتحديد نظام الحكم ، اما رئاسي مستبد او برلماني متعدد الاراء والتوجهات ، هذا اولا ، يجب العمل على ذلك قبل اي انتخابات برلمانية او رئاسية ، اذا ما تم تجاوز هذا المساق واجريت انتخابات بصورة قسرية اغلب الشعب وخاصة الناضجين سياسيا وثقافيا لن يشارك في هذه المسرحية الهزلية ، التي تبيح التعدي على مستقبل اجيالهم وتعود بهم الى المربع الصفر عودة حكم الفرد والعائلة والقبيلة ،،،، ، وهذا يعنى المزيد من عدم الاستقرار ، وكذلك يعني المزيد من المراحل الانتقالية المفبركة التي تستهذف الاستمرار في النفق المظلم لإنتاج التخلف ويعني ايضا مزيد من اللعب في الوقت الضائع ، واهدار موارد وثروات المجتمع بعيدا عن الثنمية والبناء ،،،، الامم المتحدة تراعي مصالح الدول النافدة فقط في الملف الليبي ، ولا تهمها مصلحة الشعب الليبي ومستقبل ابنائه تحت مظلة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية الشاملة والحرية الفردية المطلقة التي قيدها مكارم الاخلاق . .