قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات في مؤتمر صحفي اجره اليوم في مقر المفوضية بطرابلس أن المفوضية لن تتخذ أي إجراء في الاستفتاء حتى يتم تأمين مقراتها وفروعها في أنحاء ليبيا في التأمين مسألة حساسة ومهمة من أجل انجاح العملية الانتخابية مشيرا إلى الحادث الإرهابي الذي وقع في 2 مايو بمقر المفوضية وراح ضحيته 15 بين موظفين ورجال أمن .
واشار السايح أن الاستفتاء على الدستور يقرر مصير الدولة ، ولابد من جميع الأطراف السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، تحمل مسؤولياته تجاه هذا العملية الانتخابية الهامة .والقيام بدورهم فى سبيل انجاح العملية الانتخابية القادم وان لن يكون لدعم السياسي دور كبير لان القانون صار بين يد المفوضية وأنها ستجري الاستفتاء
مؤكد ان المفوضية ليست مسؤولة عما يترتب عن نتائج الاستفتاء، بل من وضع القوانين وهناك مواد سوف نقف عندها بشكل دقيق بمشاركة الهيئات القضائية، ولها دور كبير تنفيذي ورقابي.
موضحا ان الحديث عن أي انتخابات برلمانية ورئاسية سيكون من المستحيلات او معدوم نهائي , الانتخابات ستجري بناء على الدستور وليس الإعلان الدستوري , على مجلس النواب أن يجري إصدار قوانين انتخابية الثلاثة , على أساس الدستور والقانون الجديد للبلاد , عملية إجراء الاستفتاء سهله ولكن من الصعب هو شروط الاستفتاء
المقاطعة التي أعلن عنها التبو والأمازيغ , هي نوع من أنواع الأعمال الديمقراطية أن تقاطع شيء لا تريده , لكن اتمنى ان لا يكون هناك أعمال تعطل عملية الاستفتاء فالمقاطعة من حق كل مواطن
وان فتح باب التسجيل في الاستفتاء سيكون الأول من يناير لفترة محدودة جدا لن تتجاوز الاسبوعين كي نلتزم بسحب قانون بمدة 60 يوم
كشفا ” خاطبنا المجلس الرئاسي لتخصيص مبلغ 40 مليون دينار , بمجرد ما يدخل المبلغ الى حساب المفوضية سنعمل على الإعداد للعمل , جزء من العمل هو توريد معدات من الخارج عن طريق UNDP وهذا تأخذ شهر تقريبا , ومازلنا نبحث الشكل النهائي لبطاقة التصويت على الدستور “
