الوافي يكشف المخالفات القانونية والدستورية لتحصين قانون الاستفتاء ..” الدنيا ستقوم , والمشهد متردي”

امتعض الشريف الوافي عضو المؤتمر السابق وعضو لجنة الحوار الليبي من إصدار مجلس النواب قانون تحصين قانون الاستفتاء بالتعديل الدستوري العاشر وكذلك التعديل الحادي عشر وعن ما يصدر من بعض النواب بقولهم بإمكان أي معترض اللجوء للقضاء

اذ قال الشريف الوافي في تصريح خاص لـ أسطر ” في الوقت الذي اقدر حرص بعض النواب على الخروج من المأزق وفي الوقت الذي انا نفسي كنت اتمنى ان يتم الامر بطريقة دستورية وبغض النظر عن ما يرد في الدستور الا انني مثلي مثل اغلب الليبيين او جميعهم يتمنون تعديل الوضع الحالي للأفضل والخروج من الوضع القائم. آلا ان ما أتحدث عنه هو عن تجربة عشتها أثناء التعديل الدستوري السابع الذي أنتج مجلس النواب والذي تم الطعن فيه من قبل من كان في الجلسة أثناء التصويت وذلك طعنا في النصاب الذي تم احتسابه ناقصا بعدد 122 بدل 134 المنصوص عليه في الإعلان الدستوري وقد تم احتساب العدد على اعتبار ان هناك اعضاء استقالوا واعضاء ابعدتهم النزاهة “

وأوضح الوافي ان العدد نقص وهذا غير صحيح لأن المؤتمر الوطني منصوص عليه دستوريا بعدد 200 عضو ولا يصح تعديله لأن الصحيح هو ملء الفراغ

مشيرا تم هذا في الطعن الذي تم في مشروع الدستور السابق الذي تم التصويت عليه بعدد 39 صوت باعتبار هيئة الدستور لم تكتمل لان المكونات مثل الأمازيغ والتبو والطوارق لم يتمثلوا وبالتالي فان العدد نقص عن الستين وبالتالي فإن الثلثين زايد واحد هم 39 وليسوا 41 ولكن المحكمة بعد الطعن حكمت بقبول الطعن ورجعت المشروع وتم التصويت عليه من جديد بعدد 42 صوت ربما ما هو متفق عليه ومعروف ان المحكمة بعد الطعن سترد بقبول الطعن شكلا مع إلغاء الفقرة السادسة التي تنص على الدوائر

اكد الشريف الوافي ان الدنيا ستقوم وسيتم رفض هذا الحكم خصوصا في برقه وسيتم تداول ان المحكمة تحت حكم المليشيات والتشكيك خصوصا ان عدد كبير يرفض مشروع الدستور الحالي و سيجدون ضالتهم في الرفض , ” بغض النظر عن رأي في هذه الفقرة “

واستطرد الوافي ان الدستور واضح وان تخريب المشهد بعد فتره سيزيد تشويه المشهد والدوران في حلقة مفرغة وان هناك اختراقات دستورية سابقة كثيرة تمت ولكن تم تجميد المحكمة لفتره والان عادت للعمل دلالة على ان هناك امور تجري ونتمنى ألا تكون كما نظن

كما أشار الوافي  بأن قول ” من يريد ان يطعن فليطعن هو أمر لا يجب ان يصدر عن بعض النواب خصوصا وهم يعرفون انه اجراء خاطئ ” مضيفا ” النواب جميعا مسؤوليتهم الوحيدة هي حضور الجلسات وايجاد العدد المطلوب بالقبول  او الرفض “

وأضاف  ” ندرك عجز رئاسة مجلس النواب عن جمع  النواب ولكن المسؤولية الوطنية تقتضي ان يجتمع العدد المطلوب والصحيح والخروج لليبيين و إعلامهم بالأمر خصوصا ان النواب قد اوجدوا العدد المطلوب في جلسة التمديد وكذلك في جلسة سابقة لاختيار الرئاسي “

شدد الوافي ” انني اقدر حرص البعض على تغيير المشهد ولكنني لا اريد ان يسير وطني للهاوية ونكرر (المشهد المتردي )” ربما كلامي لايروق للبعض ولكن الوطن اكبر”