سلم مجلس النواب الليبي مقترح تعديل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية إلى المجلس الأعلى للدولة بهدف إحداث توافق حول السلطة التنفيذية ودعمها في أن تمثل ليبيا وتلعب دورا على مستوى البلاد .
وتحصلت أسطر من مصادرها على نسخة من المقترح الذي بدء أولى نقاطه بتشكيل مجلس رئاسة الدولة “المجلس الرئاسي” من رئيس ونائبين .
ونص المقترح على أن يُتخذ القرار داخل رئاسة المجلس بالإجماع فيما يبدو أنه محاولة لتفادي الوقوع في مركزية القرار مثل ما يحدث الآن مع رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج فيما يلي الموافقة على المقترح من قبل مجلس الدولة أن يضمن مجلس النواب الاتفاق السياسي بهذا المقترح بعد الاتفاق عليه بتعديل الإعلان الدستوري
وجاء أيضا فيما يتعلق بآلية الاختيار أن تعتمد الاختيارات على ترشيحات من أعضاء مجلس الدولة والنواب مجتمعين كل حسب إقليمه وأن توزع كراسي رئاسة الدولة على الأقاليم الثلاث “طرابلس – برقة – فزان” وتعتمد أسماء المرشحين من قبل مجلسي النواب والدولة عبر مجمع انتخابي على أن يتم ذلك خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل بهذا المقترح.
وتضمن المقترح أن ينصب الرئيس للمجلس من الثلاث أسماء المعتمدة من قبل مجلسي النواب وأن يكون الآخرين نائبين له.
المقترح نص كذلك على قيام المجلس الرئاسي باختيار رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده بينما يقوم مجلس النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.
