كشفت لجنة الترتيبات الامنية انها عقدت العديد من الاجتماعات وتواصل مع الاطراف ذات العلاقة من بينها عدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس والمنطقة الغربية والوسطى واكد الجميع على الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار وتفعيل الترتيبات الامنية والتي اوصت بها اللجنة .
وقالت اللجنة في بيان لها انها اوصت بالإسراع في تمركز القوة المشتركة لفض النزاع وتعزيز وقف اطلاق النار وضمان استمرار الحياة الطبيعية في طرابلس
وكما اوصت بإحالة خطة امنية لتأمين طرابلس الكبرى بما في ذلك المؤسسات والمنشآت والمرافق الحيوية اضافة الي قوة دعم واسناد تدعم القوات المكلفة بتنفيذ الخطة على ان تكون جميع هذه القوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة وتقع المسؤولية في ذلك علي القيادات العسكرية والامنية المكلفة بالتنفيذ.
وشددت اللجنة على اعادة تنظيم القوات النظامية القائمة بحيث تشمل المراجعة القانون والادارية بشأن انشاء وتشكيل هذه الوحدات والاجهزة ومهامها واختصاصاتها وقياداتها والصلاحيات الممنوحة لها في اطار الاصلاحات في مجال الامن والدفاع بما في ذلك اجراء بعض التعديلات التشريعية في القانونين الخاصة بالجيش والشرطة من خلال تشكيل لجان مختصه
فما اوصت اللجنة بمراجعة الاجراءات القانونية والادارية لمنتسبي الجيش والشرطة والاجهزة الامنية من حيث الاستمرار في الخدمة من عدمها ومدى الاستفادة ممن يتم الابقاء عليه وفقا للإجراءات المعمول بها في هذه المؤسسات ووضع خطة لإعادة التأهيل والتدريب والتجهيز
واشارت اللجنة بانها احالة التوصيات بشأن سحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية وعودتها الي اماكن تمركزها الاصلية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة والاجهزة الامنية السابقة صاحبة الاختصاص , بما في ذلك الية لخفض وتخزين الاسلحة الثقيلة والمتوسطة من خلال خطة تشمل اختيار مواقع لها خارج المدن والتجمعات السكنية وصولا الي ترتيبات بشأن عودة الاسلحة والمعدات القتالية الي مؤسساتها العسكرية والامنية صاحبة الاختصاص.
