كشف عبدالرحمن الشاطر عضو مجلس الاعلى للدولة عن شروط المجلس لاتمام صفقة اسقاط المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وتعديل الاتفاق السياسي وتغيير السلطة التنفيذية بأختزالها في رئيس ونائبين وتشكيل حكومة جديدة.
قال الشاطر في تغريده له ان أعضاء المجلس الأعلى للدولة يشترطون على مجلس النواب الاعتراف رسميا بالاتفاق السياسي والعمل على أساسه قبل التعامل مع مقترح تعديل المجلس الرئاسي.
مضيفا انه ليس من المنطقي او القانوني للمقترح وللمساعي التي تبذل سوى الاصرار على استمرار لعبة العبث السياسي.
