أعتبر موظفي المؤسسة الليبية للاستثمار بطرابلس ما يجري من عبث واستهتار بالمال العام داخل أروقة المؤسسة ، أمر محل متابعة وموثق لدى الإدارة ، مناشدين الاجهزة القضائية والرقابية الالتزام بدورها لوقف التصرفات الي أوصلت المؤسسة إلى الوضع الحالي .
وجاء في نص بيان موظفي المؤسسة والذي تحصلت – أسطُر – على نسخة منه، أن رئيس المؤسسة “علي محمود حسن” لم يلتزم بأحكام القضاء الليبي القاضي ببطلان تكليف “علي” في حكم القضاء الإداري الصادر في منتصف مايو 2018 والذي قُبل خلاله الطعن في قرار مجلس الأمناء بتكليف علي محمود حسن رئيسا للمؤسسة .
و جاء في البيان:” إن علي حسن تقدم بشهادة في قضية متداولة خارج ليبيا ضد مصلحة المؤسسة التي من المفترض أن يدافع عن مصالحها” وهو ما اعتبره الموظفين مؤشراً على اللامبالاة داخل مجلس الأمناء في متابعة ما وصفوها بـ “المسألة الخطيرة” إضافة إلى تغاظي المجلس عن تشكيل لجنة تحقيق لاستجلاء الحقيقة بشأن القضية .
وكشف موظفي المؤسسة عن مستندات تفيد باستهتار علي حسن عبر تصرفات “غير مسؤولة” لا تصب في صالح المؤسسة ، فضلاً توسعه في الإنفاق على أشياء غير ضرورية تثقل الحمل على كاهل الدولة في ظل تردي الوضع الاقتصادي العام .
الموظفين اتهموا في بيانهم، رئيس المؤسسة المكلف بـ “شراء الذمم” داخل إدارة الاستثمار وإصدار تكليفات لا تستند على الكفاءة والجدارة وإنما على الجهوية الضيقة ، إضافةً إلى تفشي الوساطة والمحسوبية داخل أروقة الإدارات. ودعا البيان كافة الجهات القضائية والرقابية إلى التدخل وممارسة دورها في متابعة تصرفات رئيس المؤسسة ، مناشدين مجلس الأمناء بالتدخل العاجل لتصحيح الوضع الحالي للمؤسسة الليبية للاستثمار .
