العباني يصرح البرلمان يدار من القبه وبه أعضاء مرتشون والأعلى للدولة افسد التجربة الديمقراطية

في لقاء خاص أجرته معه أسطر  النائب بمجلس النواب الليبي عن مدينة ترهونة الدكتور محمد عامر العباني يجيب عن أسئلتنا بالآتي …

–        قررت التنحي عن منصبك كنائب برلماني عن مدينة ترهونة فما اسباب التنحي ؟

التنحي هو قرار إرادي أحادي يتخذه المتنحي لرفع الحرج عن نفسه حتى لا يتهم باغتصاب السلطة او الانحياز لأحد الخصوم، ولا يخفى أن النائب بالبرلمان يعتبر وكيلا عن منتخبيه لينوب عنهم ويمثلهم في السلطة التشريعية، والوكالة ليست دائمة وإنما هي مؤقتة بمهمة او زمن معين، فالنيابة بمجلس النواب مؤقتة بالوعاء الزمني لمجلس النواب، والوعاء الزمني للمجلس الذي حدد عمره الإعلان الدستوري بـ 18 شهرا تبدأ اعتبارا من اول اجتماع للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، ولما كانت الهيئة قد عقدت أول اجتماعاتها بتاريخ 2014/04/22 ، فإن عمر المجلس ينقضي بتاريخ 2015/10/21. وهذا هو الوعاء الزمني لمجلس النواب الليبي، وقد أجاز الإعلان الدستوري تمديد عمر المجلس باستفتاء شعبي، الا أن المجلس للأسف جدد لنفسه بقرار منه الى اول جلسة يعقدها البرلمان الدائم ولا يخفى على احد بطلان هذا القرار لمخالفته الإعلان الدستوري، مما يجعل استمرار النيابة اغتصابا للسلطة التشريعية، وأن اغتصاب السلطة جناية يعاقب عليها القانون، وأمام هذه الاعتبارات اعلنت عن التنحي يوم 2017/11/01 بعد انقطاع دام 6 أشهر

–        برأيك ما الأسباب والدوافع التي جعلت رئاسة مجلس النواب تتقاعس في تنفيذ اللوائح الداخلية للبرلمان كما يتهمها البعض ؟

 مجلس النواب كمرفق عام يدار بنظام داخلي، وقد قرر في اجتماعه الأول العمل بالنظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام الى حين اعداد نظامه الداخلي، وفعلا أعد على وجه السرعة نظامه الداخلي وأصدره بالقانون رقم(04) لسنة 2014 ، ولكن هذا النظام كان أبتر مما جعل رئيس المجلس مقيدا احيانا ومتجاوزا احيانا أخرى، الأمر الذي جعل رئاسة المجلس تتخبط والفساد يستشري مع سطوة وغلو بعض النواب وتغليب مصالحهم الشخصية والجهوية وضعف الرئيس وغياب نائبه الأول، يفشل مجلس النواب من عقد جلساتة للاسبوع الثالث علي التوالي لتصويت علي قرار التعديل الدستوري والتصويت علي مسودة الدستور

–         ما الاسباب الرئيسية في فشل البرلمان عدة مرات بعقد جلساته ؟

 فشل المجلس يرجع للفساد التنظيمي ولتغليب المناطقية وسطوة التيار الفدرالي وأبو عكوز، وغياب تيار مدني قوي وفاعل بمدينة طبرق

–        . هل تعتقد بأن الحل الامثل لضمان عقد الانتخابات في موعدها تفعيل قانون رقم 5 لسنة 2014 والذي ينص علي انتخاب رئيس للبلاد وهل بمقدور المجلس تفعيله ومخاطبة المفوضية العليا للانتخابات بالخصوص ؟

 ربما ان قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014 والذي اتخذه المجلس في بداية انعقاده وقبل استشراء الفساد في اركانه وانتهاء عمره الزمني، يعتبر احد اهم السيناريوهات في حالة اخفاق المجلس في اصدار قانون الاستفتاء واجراء تعديل دستوري، خاصة بعد تحديث السجل الانتخابي، وتبقى صعوبة اصدار قانون استفتاء على اختيار رئيس مؤقت معضلة تواجه البرلمان منتهي الصلاحية

–        هناك من يتهم البعض من اعضاء المجلس بتلقيهم رشاوي على شكل سفريات وغيرها من اطراف خارجية وداخلية كنوع من شراء الذمم وعرقلة اي قرار لصالح الشعب هل هذا صحيح ؟

 لا استغرب ذلك السلوك الفاسد الذي ارهق الوطن بسبب فساد ذمم بعض مواطنيه فبعض من أعضاء مجلس النواب هم من هذه الفئة القذرة والتي سيطر المال والمصالح الشخصية والجهوية على تفكيرهم وعاثوا في المجلس فسادا وافسادا دون رادع من ضمير

–        هل لك ان تحدثنا عن موضوع فتح مكتب للبرلمان في العاصمة طرابلس برئاسة النائب الأول فوزي النويري من الناحية القانونية وما الفائدة المرجوة منه لعمل المجلس ؟

غياب العمل الإداري المنظم والذي كان من المفترض القيام به من المركز الإداري المحدد بالقانون او قرار الإنشاء، شجع الرئيس الإداري على الجرأة وتفعيل إرادته وتغليب مصالحه، بدأ السيد الرئيس بإدارة المجلس من القبة مسقط رأسه ومحل سكناه، فلا غرابة أن يقوم النائب الأول بفتح مكتب بمدينة طرابلس بدلا من مطالبة الرئيس بالعودة الى مقر المجلس المؤقت بمدينة طبرق، او العمل على نقل المجلس الى مدينة بنغازي مقره القانوني

–        هناك من يرى بان انقلابا سياسيا واضحا يحدث في الفترة الأخيرة علي المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق من قبل المجلس الأعلى للدولة بالتعاون مع اعضاء مجلس النواب  هل هذا صحيح ؟

 المجلس الاستشاري للدولة او كما اسماه السويحلي بمجلس الدولة والذي ولد ولادة قيصرية محاولا مناكفة مجلس النواب في السلطة التشريعية، والذي أعضاؤه هم الذين افسدوا التجربة الديمقراطية الوليدة وما فتأوا يضعون العصي في دولاب مجلس النواب ابتداء من رفض التسليم الى اصدار الحكم المعدوم، هم نفسهم الذين يعملون على الإطاحة بالمجلس الرئاسي غير المشرعن محليا ولن تهدأ قيادة التيار المهيمن على هذا الوليد قيصريا حتى تنفرد بحكم ليبيا

–        اللواء السابع مشاة ينطلق من مدينة ترهونة هل لك ان تعرفنا عن الجهة التي يتبعها وما هي أهدافه وهل سينجح في تنفيذ مهمته في ظل الضغوطات الدولية من طرف البعثة والمجتمع الدولي ؟

اللواء السابع مشاة والذي قوامه 5 آلاف عسكري بمختلف المراتب العسكرية ومن مختلف المدن والقرى الليبية، أي أنه يمثل فسيفاء الدولة الليبية، نشأ بقرار من وزير دفاع حكومة الوفاق العقيد المهدي البرغثي وكانت ترهونة مقرا له ويشغل المنطقة العسكرية بين قصر بن غشير وترهونة، اقدم السيد فائز السراج على حله بتاريخ 2018/04/02م، بقرار إداري معيب حيث ان هذا القرار الأبتر لم يعد توزيع اسلحته ولا منتسبيه ولا من يتولى منطقة عملياته، هذا اللواء هو جزء من الجيش الليبي والقرارات الإدارية لا تغير الصفة العسكرية له، وبغض النظر عن تبعيته فهو مكون اساسي من مكونات الجيش الوطني بإمرة ضباط وطنيين احرار هبوا لتطهير عاصمة كل الليبيين من رجس ودنس العصابات المارقة التي تعيث في العاصمة فسادا وتهيمن على القرار السياسي والمالي والأمني وتخليص الحكومة من سطوتها،
فليس كل من ارتدى بزة عسكرية أو امتشق بندقية هو عسكرياً، فلا تكتسب الصفة العسكرية ولا تنزع بقرارات إدارية، العسكري هو ذلك الإنسان ذكراً كان أو أنثى الذي تشرّب العلوم والقواعد والقوانين العسكرية بالكليات والأكاديميات والمراكز العسكرية وتعلم كيف يحمل السلاح وقواعد الاشتباك وفنون القتال وأنواع الأسلحة وكثافة النيران، وتخرّج منها وأصبح كادراً في القوات المسلحة وفق نظمها وتراتُبيّتها وحمل رقماً عسكرياً بغض النظر عن تبعيته الإدارية، فـالعسكري يبقى عسكري حتّى بعد بلوغه السن وتقاعده، حيث يصبح كادراً في الاحتياط العام
نطالب المجتمع الدولي برفع الحظر المفروض على تسليح الجيش وتمكينه من القيام بمهامه وخاصة حماية العاصمة وتطهيرها مما علق بها ولحقها من فساد، مؤسسات الدولة لا تحميها المليشيات، الجيش والشرطة هما الكفيلان بحماية المؤسسات العامة والمواطن والشرعية، فلا شرعية في وجود المليشيات مهما تعددت مسمياتها واختلفت ألوانها،، ولابد من ليبيا  وإن طال النضال

حوار : محمد الرميح