الزائدي: بطء التحقيقات في اغتيال سيف الإسلام يثير تساؤلات.. وخيارات دولية مطروحة
- الكاتب: ibrahim blqasim
- 02 مايو 2026
- 12
- القسم: ليبيا
أكد خالد الزائدي، محامي سيف الإسلام معمر القذافي، أن التساؤلات ما تزال قائمة حول مسار التحقيقات في جريمة الاغتيال السياسي التي وصفها بـ”الجسيمة”، مشيرًا إلى أن مرور أكثر من 90 يومًا على الحادثة دون تحقيق تقدم ملموس يثير قلقًا واسعًا بشأن جدية الإجراءات وكشف الحقيقة.
وفي كلمة مرئية، أوضح الزائدي أن الجريمة لا تزال، حتى الآن، دون خطوات عملية تعكس تقدمًا حقيقيًا نحو تحديد المسؤولين ومحاسبتهم، رغم إدراك فريق الدفاع منذ البداية أن مسار التحقيق قد يواجه تحديات في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد.
وأضاف أن فريقه تحرك بالتوازي على المستوى الدولي، في إطار ما وصفه بـ”الإجراءات الاحترازية”، بهدف جمع الأدلة وحفظها وتوثيقها وفق المعايير القانونية المعتمدة، تفاديًا لتكرار تجارب سابقة شهدت ضياع أدلة في قضايا مماثلة.
وشدد الزائدي على أن هذه الخطوة تمثل حقًا قانونيًا مشروعًا، خاصة في الجرائم التي قد تمتد آثارها إلى نطاق الاختصاص الدولي، مؤكدًا أن التحقيق في مثل هذه القضايا لا يعترف بأي حصانات سياسية أو وظيفية، وأن كل من يثبت تورطه – سواء بالفعل المباشر أو التحريض أو المساعدة أو التستر – سيكون عرضة للمساءلة القانونية.
وانتقد الزائدي ما وصفه ببطء أداء الجهات المختصة، موضحًا أن تصريحات النائب العام التي تحدثت عن تحديد هوية ثلاثة متورطين لم تتبعها، حتى الآن، إجراءات قانونية واضحة، وهو ما يثير تساؤلات لدى الرأي العام.
كما دعا إلى إلزام الأجهزة الأمنية بتنفيذ أوامر القبض، مشيرًا إلى عدم قبول “تحصن بعض المتهمين خلف جهات معينة”، ومطالبًا باتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يثبت تستره عليهم.
وكشف أنه تقدم بأكثر من 14 طلبًا رسميًا للكشف عن الحقيقة، إلا أنها قوبلت – بحسب قوله – بالصمت، معتبرًا أن تجاهل هذه الطلبات يمثل إخلالًا بأسس العدالة، وقد يؤدي إلى إفلات المتورطين وطمس الحقيقة.
وأكد الزائدي أن فريق الدفاع لن يتردد في إطلاع الرأي العام على أي محاولات لعرقلة التحقيقات أو تسييس القضية أو العبث بالأدلة أو التأثير على الشهود.
وختم بالتشديد على أن العدالة لا تتحقق بالتأجيل، بل عبر تحقيق جاد يفضي إلى اتهامات واضحة ومحاكمات عادلة وسريعة، محملًا النائب العام مسؤولية قيادة هذا المسار بصفته الجهة المختصة بالدعوى العمومية، مع الإشارة إلى أن الخيارات الدولية تبقى مطروحة في حال استمرار تعثر المسار القضائي المحلي.
