اعتبرت النقابة العامة لموظفي وزارة العدل والهيئات القضائية أن قرار إقالة وزير العدل في حكومة الوحدة الوطنية لرئيس النقابة محاولة خطيرة تهدف إلى تقويض جهود العمل النقابي، كما اعتبرته انتهاكًا صريحًا للأحكام القضائية.
وأوضحت النقابة أن رئيسها، الطاهر عبدالسلام كشير، الذي قضى 38 عامًا في الخدمة الوظيفية وبلغ أعلى الدرجات، تعرض لإنهاء خدماته بسبب نشاطه النقابي ودفاعه عن حقوق الموظفين. وعندما لجأ إلى القضاء لحماية حقه، أظهر القضاء الليبي نزاهته بإصدار حكم يلغي جميع الإجراءات والقرارات المتعلقة بنقله، معتبرًا ذلك انتقامًا وتشفي.
ويذكر أن رئيس نقابة موظفي العدل والهيئات القضائية حصل على حكم قضائي مستعجل بوقف قرار وزيرة العدل بإنهاء خدماته، وقد تم إبلاغ الوزيرة بوجوب تنفيذ الأحكام القضائية، مع إعادة رئيس النقابة إلى عمله السابق. كما تم حرمانه من مرتباته منذ 1 يناير 2024.
وفي هذا السياق، تناشد النقابة النائب العام ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ومكافحة الفساد، ومجلس النواب والدولة، والمجلس الرئاسي، والمنظمات والمؤسسات الحقوقية، وبعثة الأمم المتحدة، بالتدخل لإنصاف رئيس النقابة وإعادته إلى عمله.
