أكد الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إن المجلس أكد خلال جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الإثنين أنه «لم يُلغ الاتفاق السياسي وإنما أنهى عمل السلطة التنفيذية»، وذلك بعدما صوت المجلس في جلسته السابقة على مذكرة قدمها مجموعة من الأعضاء تقضي بالعودة إلى الإعلان الدستوري.
واستأنف مجلس النواب اليوم جلسته الرسمية المعلقة برئاسة رئيس المجلس عقيلة صالح وبحضور نائبه الأول فوزي النويري وعدد من الأعضاء، وناقش خلالها أزمة مصرف ليبيا المركزي بعدما قرر المجلس الرئاسي تكليف محافظ ومجلس إدارة جديد للمصرف.
وأوضح بليحق أن «المجلس أكد في جلسته اليوم على أنه ليس من اختصاص المجلس الرئاسي إقالة أو تغيير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وأن تغيير المناصب السيادية يتم من مجلس النواب بالتوافق مع مجلس الدولة، وأن العبث والتغيير بالمصرف المركزي في هذه المرحلة سوف يترتب عليه مخاطر كبيرة على البلاد واقتصادها».
