بقلم – فرج الكيش
يشهد الواقع السياسي الليبي منذ انبثاق حكومة الوحدة الوطنية من جنيف حالة من التوتر واستمرار الانقسام بين المؤسسات الحكومية بين الشرق والغرب الليبي، والتي سعت لتغطية كل هذه الازمات بالاعلام والترويج لمسألة التنمية والاعمار ودعم الأسر التي تعيش تحت خط الفقر، وكما يعكس تآخر الانتخابات وعرقلتها ودخول المرشح الاخير وهو سيف الاسلام نجل معمر القذافي الذي غير مسار الانتخابات وبحسب المصادر وبقرار خارجي جمد ملف الانتخابات كليا.
وهذا يدل على مدى تأثر القوى الدولية في صناعة القرار الليبي وتحريك خيوط الازمة واطالة امدها تبعا مع الازمات المثيرة التي تحيط بأمن الطاقة الدولي، والذي ينعكس سلبا على ليبيا اقتصاديا وسياسيا.
وعند تحليل الوضع الليبي دقيق علينا ايضا النظر للواقع العربي والدولي، حيث نرى توترات اقتصادية وحالة من عدم استقرار في احوال النفط والغاز وتأثير الحرب الروسية الاكرانية وتداعيات الحرب في غزة ووضع حركة النقل في البحر الاحمر غير واضحة المعالم.
فليبيا الآن تمر بمرحلة هدوء حذر مع ازدياد التأثير الروسي عسكريا والمصري الاماراتي شرقا متمثلا في شركات للإعمار اما التركي الايطالي والامريكي غربا فهو مشابه ولكنه يظل محافظا على التركيبة السياسية التي تعزز من استقرار المصالح الدولية عسكريا واقتصاديا وسياسيا.
ففي الآونة الآخيرة بات الوضع اكثر هدوء واكثر حساسية، حيث يتبين نرصد شدة الاستحكام الامريكي الروسي على اطراف الازمة الليبية وفشل البعثات الاممية العديدة لرأب الصدع، ويعد هنا ملف النفط والغاز الليبي مهما واستراتيجيا بسبب الخطر المحدق على امن الطاقة العالمي.
ومع تدهور الاوضاع الاقتصادية الليبية حيث قفزت السوق السوداء الى ثمانية دينار مقابل الدولار الامريكي الواحد ، عوضا عن معدلات البطالة، ومحاولة الحكومة رفع الدعم عن المحروقات الذي يعد مؤشرا حساسا جدا يبين التلاعب بإحتياجات المواطن الليبي، وزد على ذلك تدهور نظام الحماية الاجتماعية الذي يركز على محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا.
ومع عزوف الشركات العامة وتعثرها واحتكار الفرص امام الشركات الخاصة والناشئة في السوق الليبي، مع انعدام الشفافية التجارية التي تعطي الحق في المشاركة والعمل المشترك مع كيانات الدولة ومؤسساتها في شتى المجالات، وايضا في ظل عدم الاستقرار الذي يعانيه الاقتصاد الليبي وزيادة الانفاق الحكومي والانفاق الموازي له شرقا وهذا من خلال تقارير مصرف ليبيا المركزي وتقارير صندوق النقد الدولي لعام 2024/2023 .
ومن خلال هذه الوقائع المختلفة والمتسلسة التي تطرح صورة مشوشة عن مستقبل الاقتصاد الليبي وهذا مرتبط بالواقع الدولي الذي يعكسه على المشهد في ليبيا من تطورات ومتغيرات عديدة.
ومن هنا نرى أن المشهد الاقتصادي الليبي سيكون صعبا جدا بالفترة القادمة، وسيشكل تحديا صعبا على عدة اصعدة خصوصا عند التغييرات السياسية والعسكرية والامنية، مالم يكن هناك حوار ليبي ليبي وطني جامع لكل الاطراف يخرجنا من نفق المعادلات الدولية والضغط الدولي الذي يهدد الأمن والسلم الاجتماعي في ليبيا، والذي يزيد من حالة الاحتقان الداخلي بسبب الانسداد السياسي وانعدام وجود رؤية استراتيجية واضحة تجمع الفرقاء على طاولة الحوار لحل ومعالجة المسألة الليبية.
