اجتمعت اللجنة المكلفة من قبل وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي لوضع الآليات لإعادة فتح منفذ رأس إجدير الحدودي والتنسيق مع الجانب التونسي لإعداد الترتيبات لتنظيم سير العمل به ، اليوم الأحد مع الجانب التونسي بمنفذ رأس جدير الحدودي.
وضم الاجتماع رئيس اللجنة رئيس جهاز المباحث الجنائية لواء “محمود عاشور” ورئيس جهاز حرس الحدود ومدير ادارة شؤون المرور والتراخيص ومدير أمن منفذ رأس اجدير وعضو عن مصلحة الجوازات والجنسية ومندوب عن مصلحة الجمارك ، وعن الجانب التونسي ورئيس حرس الحدود بالداخلية التونسية وشرطة الحدود التونسية بمنفذ راس جدير.
وتناول الاجتماع مناقشة التعاون بين البلدين الشقيقين لتفعيل العمل بالمنفذ بعد الانتهاء من اعمال الصيانة والتطوير من الجانب الليبي والوقوف على الاحتياجات الفنية و التقنية التي يحتاجها لتسهيل انسياب حركة العبور بين البلدين ، ومعالجة آلية تسجيل المركبات الآلية العابرة من المنفذ من وإلى البلدين.
كما تطرق الاجتماع الى مناقشة الحلول لتفعيل أقواس التفتيش الأمني ، وضع ضوابط لحركة التجار المترجلين بين البلدين ؛ بالاضافة الى معالجة المشاكل المسببة للازدحام وعرقلة حركة الدخول والخروج بين البلدين.
وأكد الحضور على ضرورة التقيد بالإجراءات وفقاً للقوانين والتشريعات النافذة في البلدين لمكافحة و منع التهريب بكافة انواعه ، والاتفاق أيضاً على فتح أكثر عدد من الممرات ليكون في أتم جهوزيته لاستقبال حركة المسافرين و البضائع بكل انسيابية.
