كشفت المؤسسة الليبية للاستثمار عن خلو أصول المؤسسة في فرنسا من أي حجوزات قضائية ولأول مرة منذ 10 سنوات
وأوضحت المؤسسة في بيان لها أن آخر الحجوزات رفعت بعد أن قضت محكمة استئناف باريس ببطلانها بموجب الحكمين الصادرين بتاريخ 16 و23 من نوفمبر الجاري بتصدي المؤسسة لها أمام المحاكم الأوروبية ورفضها استخدام أموالها للتنفيذ عليها.
كما أكدت المؤسسةبدء المرحلة الثانية من إجراءات التحكيم الدولي مع بلجيكا بشأن الحجز المفروض من السطات البلجيكية على أصول وأموال المؤسسة، بالمخالفة لاتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المبرمة بين البلدين.
ونوهت المؤسسة إلى أنها بصدد تقديم خطتها الاستثمارية الخاصة بإعادة استثمار أصولها ما يضمن المحافظة على قيمتها، إلى مجلس الأمن الدولي بالتنسيق مع مجلس الأمناء.
ورحبت المؤسسة بصدور قرار مجلس الأمن الذي يؤكد على استعداد المجلس للنظر في إدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بما يشمل السماح للمؤسسة بإعادة استثمار الأصول الخاضعة للتجميد بغرض الحفاظ على قيمها.
وأفادت مؤسسة الاستثمار بنجاحها في استراتيجية حفظ وحماية أصولها التي تنتهجها ، مايعزز حرصها على استقلاليتها باعتبارها صندوقا سياديا يدير أمواله لصالح الليبيين وفق البيان.
