كشف وزير الدولة السابق للشؤون الاقتصادية بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور سلامة الغويل، عن إجرائه مشاورات مع جميع الأطراف الليبية لتشكيل حكومة جديدة يترأسها، مؤكدا أنه قدم مقترحاً وآلية لتشكيل الحكومة بما يضمن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقاً لقاعدة دستورية يتفق عليها مجلسي النواب والأعلى للدولة.
وأفاد الغويل، في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك الروسية ، بأنه قام ” بإجراء مشاورات مع كل الأطراف الليبية وتقدم بمقترح وآلية لرئاسة الحكومة الجديدة، إذا ما اتفق مجلسي النواب والدولة على تشكيل سلطة تنفيذية جديدة”، مشيرا إلى أنه “لن تكون هناك حكومة إلا بالتوافق بين مجلس النواب والدولة، وهذا السعي على أن يتولى رئاسة الحكومة بغرض إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيهة وعادلة”.
واعتبر الغويل، أن “حل الأزمة الليبية يكمن في تشكيل حكومة موحدة يتفق عليها مجلسي النواب والأعلى للدولة لتكون مهمتها الإشراف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتكون انتخابات نزيهة وشفافة يقبل الجميع نتائجها، وهذه الحكومة مهامها تهيئة البلاد للانتخابات وتسيير الأمور المعيشية والخدمية للمواطن”.
وأوضح الغويل أن هذه الحكومة المقترحة “ستكون بجدول زمني محدد تعمل على البنية التحتية للانتخابات والوئام الاجتماعي وخلق الثقة بينها وبين المجتمع الليبي”، مشيرا إلى أنه “يجب على الحكومة الجديدة أن تمنع أي استخدام أو أثار اكتسبها أي شخص في السلطة السابقة سوء بالقرارات أو بأموال الدولة، ويجب أن يتولى مهام رئاسة الحكومة شخصية قوية قادرة على قيادة وفهم التوازن الاجتماعي الليبي والاهتمام بسيادة الدولة وعدم السماح بالتدخل الخارجي”.
وحول اجتماعات ومشاورات لجنة 6+6، ومجموعة الحلول التي تضعها البعثة الأممية، وما إذا كان مجلسي النواب و”الأعلى الدولة” لديهما القدرة على وضع تسوية حقيقية في ليبيا، أم هناك تمهيد لعملية انتقالية أخرى بعد حكومة الدبيبة وباشاغا، قال الغويل “نعم، مجلسي النواب والدولة لديهما القدرة والشعور بالمسؤولية ولديهما الحرص والرغبة في أن يتفقا على القوانين التشريعية التي ستجرى على ضوئها الانتخابات القادمة”، مضيفاً أن “مجلسي النواب والدولة يمتلكان الإمكانيات بأن يوجها فرقهما القانونية والسياسية بحيث يخلقون عملية انتخابية شفافة بغير أن يُحرم منها أي ليبي وبدون أن تؤثر قرارات الدولة وأموالها في توجيه الناخب أو التأثير عليه”.
وبشأن الوصول إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وما إذا كان ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية، قال الغويل “إذا رشحت للحكومة الجديدة، لن أتقدم للانتخابات الرئاسية وسوف أعمل على أن تكون الانتخابات شفافة ونزيهة”.
وحول رؤيته للأولويات والخطوات التي تضمن الوصول إلى بيئة ملائمة لخلق استقرار حقيقي في ليبيا، كتوحيد المؤسسة العسكرية أم وضع حلول للخارطة السياسية، أم وجود حكومة أخرى تصل لـ تهيئة حقيقية للانتخابات، أكد الغويل أنه “كأولوية أولى، هناك ضرورة لبناء الثقة لدى الفاعلين على الأرض وهم قوات حفتر، وجهاز دعم الاستقرار بقيادة عبدالغني الككلي التابع لحكومة الوحدة الوطنية وجهاز الردع في الغرب بقيادة عبدالرؤوف كارة، وكذلك القوة السياسية الفاعلة، من ضمنها الإسلام السياسي المعتدل، بما يتوافق مع احترام وجودهم بما لا يؤثر على أي طرف من الأطراف”.وأضاف أنه “بذلك سنكون عصاة ميزان معتدلة مع الأطراف بالحق والقانون لا غير، ومحاولة الإصلاح من الداخل وسنحترم التجربة لكل الأطراف الأمنية بالغرب، والعسكرية بالشرق، لنبني المؤسسات من خلال الحجة التراتبية العسكرية الحجة والأثر بفعالية وفق منطق الرابح الرابح”.
