علق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على قرار مجلس النواب إقالة رئيس حكومة الاستقرار المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مشددا على أن المجلس في عبثه السياسي، فبعد قيامه بحجب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية بدون التشاور مع المجلس الأعلى للدولة، وعدم اعتماده لميزانية عامة للدولة الأمر الذي جعل حكومة الوحدة الوطنية تصرف الأموال وتستخدمها بلا رقيب ولا حسيب حسبما جاء في تديونة على حسابه الرسمي على فايسبوك
وأضاف المشري: “بعد قيامهم أيضاً بتكليف فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة واعتماد حكومته بصورة غير شفافة، هاهو الآن يصدر قرارا بإيقافه بطريقة أقل ما قد يقال عنها أنها مريبة،” ودعا مجلس النواب إلى الالتفات إلى مصلحة الدولة العليا بالاتفاق مع المجلس الأعلى للدولة على خارطة طريق واضحة تؤدي إلى الانتخابات في ظل حكومة موحدة صغيرة لغرض إجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية والكف عن الإسهاب في إصدار القوانين والتشريعات التي لا تتطلبها المرحلة الحالية.
