تعيش الاحزاب الليبية وضع غير قانوني بناء على حكم صادر بداية العام عن الإدارة القانونية بالمجلس الأعلى للهيئات القضائية في البيضاء وقضى بسحب شرعية الاحزاب والكيانات السياسية في ليبيا القائمة بناء على قانون 29 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في مايو من عام 2012 وذلك بعد دراسة الادارة القانونية للأرضية القانونية للأحزاب بحسب نص الحكم.
من جانبه قال صالح افحيمة عضو اللجنة القانونية والتشريعية بمجلس النواب في تصريح خاص لـ اسطر ان اللجنة البرلمانية لم تقدم مشروع لقانون الاحزاب الليبية , ولم تدرس حتى الان مشروع للقانون, ونفي افحيمة ان يكون مجلس النواب قد بث في قانون الاحزاب حتى الان.
يذكر أن بعض القانونيين الليبيين اعتبروا أن الأحزاب والكيانات السياسية في ليبيا فاقدة للشرعية ومعطلة قانونا , بما ان الاحزاب تأسست بناء على قانون تنظيم الأحزاب السياسية رقم (29) لسنة 2012 ولأن اللائحة التنفيذية لقانون الاحزاب اعتمدت على لجنة مشكلة بموجب قرار من السلطة التنفيذية ( وزير العدل بالحكومة المؤقتة بقرار رقم 202/2012 ) وهو غير مخول بذلك “حسب قولهم ” ما يعني انعدام كل ما ترتب علي هذا القانون من آثار، بما في ذلك استبعاد الأحزاب السياسية القائمة.
وشار الى أن لجنة شؤون الأحزاب السياسية التابعة لوزارة العدل توقفت عن العمل منذ عام 2015 وفي آخر احصائيات صادرة عن وزارة العدل تم تسجيل 30 حزب حتى عام 2014 , مؤخرا أعلنت عدة تجمعات سياسية عن نفسها كأحزاب وتكتلات سياسية وبدأت بالفعل في ممارسة عملها.
واشار الدكتور سامي الأطرش الخبير القانوني الى ان الحقوق السياسية والمدنية هي حقوق مكتسبة بفعل الثورة وتم تضمينها في الأعلان الدستوري .
مضيفا بخصوص التشريعات المنظمة وكذلك الاجسام المشرعة فهذا أمر آخر يصعب معه التحدث عن مشروعيته سواء كانت قوانين ام قرارات
وقال “أعتقد جازما بأنه وخلال هذه المرحلة وفي ضل غياب مؤسسات الدولة بالمعنى الصحيح ، تعتبر هذه الأجسام وسواء كانت أحزاب ام جمعيات ام نقابات فهى أجسام تستمد حقوقها الأساسية ومشروعيتها من جوهر مبادئ ثورة 17 فبراير المترجمة في ما تضمنه الإعلان الدستوري “.
