بوابة أسطر/ الرباط/ أكد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، أن “المخرج الوحيد للأزمة في ليبيا هو تنظيم الانتخابات”، مبرزا قوله “بدون هذه الانتخابات لا يمكن تحقيق الشرعية”.
وأوضح المسؤول الحكومي المغربي، في ندوة صحافية عقدها بعد لقائه بعبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، أن “هناك صعابا تواجه حل الأزمة الليبية”، لافتا الانتباه إلى محددات الموقف المغربي.
وتأتي زيارة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا إلى المغرب في إطار الحوار المتواصل بين الرباط والأمم المتحدة بغية متابعتها لتطور الوضع في ليبيا، حيث احتضن المغرب اجتماعات عديدة بين الفرقاء الليبيين تمخضت عنها توافقات مهدت لإقرار تنظيم الانتخابات العامة.
وقال بوريطة، ضمن عرضه الصحافي، بأن “المغرب مع وحدة ليبيا وسيادتها الوطنية، ومع حل في إطار سيادة ليبيا ووحدتها الترابية”، مبرزا أن “الرباط مع حل ليبي للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية”.
كما شدد الوزير المغربي على أنه “مع حل سلمي بدون أي توجه نحو فرض حلول عسكرية”، مبرزا أن “المغرب، في إطار دعمه للحل، هو ضد كل التدخلات الخارجية وجعل ليبيا ساحة للتجاذبات الدبلوماسية”.
وأردف بأن “هذا الحل لن يتم إلا بدعم دولي من خلال دور الأمم المتحدة، باعتبارها هي مظلة تعطي الاستمرارية لأي حل في ليبيا”، معتبرا أن “المغرب يفصل بين إشكالين؛ مسألة الشرعية التي لا يمكن أن تحل إلا بالانتخابات من أجل منح تدبير السياسي لليبيا”. ثم المسألة الثانية التي يقف عندها الوزير وهي “تدبير المرحلة الانتقالية والتي يجب أن تكون بشكل توافقي من خلال مؤسسات تحضر الانتخابات”، مبرزا أن “المغرب كان يتعامل دائما مع هذه المؤسسات لتدبير المرحلة الانتقالية، سواء مع حكومة الوحدة الوطنية أو ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة”.
من جانبه، قال عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، إن “المغرب عبر عن المخاوف نفسها التي عبر عنها الأمين العام بخصوص ليبيا”، مبرزا قوله “يجب أن نساهم في استعادة الأمن والاستقرار في ليبيا”.
وثمن المسؤول الأممي نفسه لقاءات بوزنيقة والرباط والصخيرات للعمل من أجل ليبيا، مبرزا أن “خلق البيئة المواتية هو الحل الأمثل للوصول إلى الحل”، كما أن “الاستقرار وشرعية المؤسسات لن تتأتى إلا بالانتخابات”.
