اكد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تمسكه بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومُعالجة التشوهات النقدية التي تم التشاور بشأنها مع المصرف المركزي
كما دعا الرئاسي في بيان له تابعته اسطر – مؤسسات الدولة السيادية إلى تحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة الاستثنائية مؤكدا على ضرورة الاستجابة لدعوة توحيد المؤسسات السيادية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي
واشترط الرئاسي توفر الأطر القانونية لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية تفادياً لأي إشكالات أو طعون قانونية
