تحدث وزير الدولة لشؤون الاقتصاد في حكومة الوحدة الوطنية الأستاذ سلامة الغويل عن دور ليبيا الهام في الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وأشار خلال مشاركته ممثلا لليبيا في فعاليات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي الى أهمية التعاون للمضي قدما في سبيل مزيد من المشاريع الإنمائية.
وأجرت بوابة “أسطر” الإخبارية مقابلة مع معالي وزير الدولة لشؤون الاقتصاد حيث عبر عن قناعته بأن إحياء البلد بأكمله يمكن أن يعتمد على النهضة الاقتصادية التي ستساهم في ازدهار المجتمع وتوفير الفرص للتعاون الدولي المشترك، وإلى نص الحوار:
- تمتلك ليبيا العديد من العوامل الجاذبة للمستثمر الأجنبي بالإضافة الى التعاون الاقتصادي والتنموي بين الدول، هل سيشهد البلد تطوراً ملحوظاً في عملية البناء والتنمية بعد عقد من الوضع غير المستقر؟
تضع حكومة الوحدة الوطنية عين على الاستثمار وعين على التنمية بشكل غير تقليدي ومتميز حيث بدأت بخطوات حثيثة نحو استثمار إيجابي من خلال مشاركة القطاع العام والخاص ونحو جلب رأس المال وتفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي المستثمر المحلي والاجنبي، وبالتالي فإن الدعوات مستمرة وهيئة تشجيع الاستثمار واعدة وقد أصدرت حكومة الوحدة الوطنية تعليمات واضحة بشكل جريء لتشجيع المستثمرين على العودة الى ليبيا والمشاركة في إعادة الاعمار، الا ان هذه الخطوات مازالت في بدايتها نحو الوصول الى تنفيذ دعوات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة
- ركزتم خلال مشاركتكم في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي على التعاون بين الدول وخاصة في افريقيا حيث صادف عقد المؤتمر ذكرى تأسيس الاتحاد الافريقي والذي أعلن عن تأسيسه في ليبيا، هل ستعمل ليبيا من خلال استثماراتها في القارة السمراء على عودتها لمكانتها القيادية في افريقيا؟
شاركت ليبيا في عدة مشاريع إنمائية في عدة دول ومنها الدول الصديقة والشقيقة في افريقيا وبالرغم من تراجع ليبيا وانشغالها في الفترة الماضية الا ان ليبيا مازالت تدير عدة استثمارات ومشاريع تنموية في الدول الافريقية ونحن نبحث عن تعاون أكبر بين دول الاتحاد الافريقي حيث أن معظم البلدان الأفريقية تميل إلى الاقتراض من بلدان أخرى أكثر مما تنتج، ومن ثم ينتهى بهم الأمر بالديون، وعادة ما يستخدم الدائنون هذه الديون للتأثير على سياسات البلدان لصالحهم حيث يتعارض الاقتراض مع سيادة أي بلد، لهذا ينبغي أن تبدأ البلدان الأفريقية في دعم بعضها البعض اقتصاديا، كما يجب على إفريقيا الاستفادة من العلوم والتكنولوجيا لتحفيز النمو الاقتصادي حيث يرتبط التقدم التكنولوجي بارتفاع معدل التنمية
- وفقاً لتقرير مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية لعام 2020، احتل اسم ليبيا قائمة أكثر عشر دول فساداً في العالم من أصل 180 دولة تناولها التقرير الذي يعتمد في تقييمه لأداء مؤسسات الدول على عدة عوامل أبرزها (العمل والمال السياسي ومؤشرات الديمقراطية وحرية التعبير)، هل يعد سوء الإدارة والفساد وضعف البنية التحتية لدى ليبيا والدول الافريقية سببا في تأخر عجلة التنمية؟
تطوير البنية التحتية أمر حاسم للتحول الاقتصادي في ليبيا وافريقيا، ولكن الواقع أنه لا تزال العديد من البلدان الأفريقية تفتقر إلى مرافق البنية التحتية، كما يجب على الحكومات ضخ إيرادات الدولة في الأنشطة العامة لإنشاء البنية التحتية، ولهذا تعمل حكومة الوحدة الوطنية على توفير التسهيلات الكافية لشركات القطاع الخاص المحلية والأجنبية لتشجيع تحقيق النمو الاقتصادي المستدام من خلال التجارة والاستثمار ونعمل على ان تشهد ليبيا خلال الفترة القادمة مع استمرار الاستقرار السياسي والأمني تسجيل معدلات قياسية إيجابية في النمو الاقتصادي مما يترتب عليه الاستمرار أيضا في مكافحة الفساد من قبل الجهات المختصة
- كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن ملف إعادة الاعمار وما يترتب عليه خاصة مع توقف إطلاق النار داخل البلاد، هل يوجد ارقام تقديرية لميزانية إعادة الاعمار التي تحتاجها ليبيا وهل ستستعين ليبيا بدول الجوار لتوفير العمالة اللازمة لهذه العملية؟
لا توجد ارقام دقيقة لميزانية إعادة الاعمار، ولكن في تقديري فإن ليبيا تحتاج الى 500 مليار دينار لعشر سنوات بمعدل 50 مليار دينار سنوية حسب سعر الصرف الحالي، وذلك لكي تكون متناغمة مع الوقت ومتفاعلة مع السوق، بالإضافة الى ان جزءاً من تمويل هذه المشاريع التنموية سيكون بالتعاون مع القطاع الخاص الذي سيكون له دور فعال في عملية إعادة اعمار ليبيا، اما فيما يخص ملف العمالة الوافدة فإن دول الجوار سيكون لهم الدور الأكبر في إعادة الاعمار بالإضافة الى توفير فرص عمل أخرى في عدة مجالات.
- أشرتم خلال مشاركتكم في منتدى مصر للتعاون الدولي الى تقسيم دول العالم اقتصاديا الى دول الشمال الغنية ودول الجنوب الفقيرة بالرغم من امتلاك دول الجنوب الموارد اللازمة لنهضتها اقتصادياً، برأيك هل ستشهد دول الجنوب نهضة إنمائية في المنظور القريب خاصة مع تأثر الاقتصاد العالمي بأزمة جائحة كورونا؟
التعاون الانمائي مهم بين دول الجنوب لماذا، ببساطة، لأن الكثير من بلدان الجنوب قادرة ومستعدة الآن للمساهمة في تنميتها. وقد طوّر عدد كبير من هذه البلدان قدرات تكنولوجية ودراية عملية مهمة وأصبحت تعرف كيف تسخر قوة العلم والتكنولوجيا والابتكار محركا للتنمية. وأدى ذلك بدوره إلى ظهور حلول ابتكارية محددة الهدف وهي قابلة للتحويل والتكييف بحسب الظروف لرفع التحديات الإنمائية المشتركة لبلدان الجنوب في مجال الملكية الفكرية ولم تعد البلدان النامية مجرد مستفيد من الابتكارات التكنولوجية والدراية العملية، بل أصبحت أيضا منشأ لها، وبعد أن أقرت الأمم المتحدة بأن التعاون فيما بين بلدان الجنوب وسيلة أساسية لتفعيل التعاون التقني، أخذ التعاون فيما بين بلدان الجنوب يزداد أهمية في السنوات الأخيرة كوسيلة لمشاطرة المعرفة والخبرة والدراية العملية والحلول والتكنولوجيا أما فيما يخص تحدي جائحة كورونا الاقتصادي فإن دول الجنوب كانت اقل الدول تضررا من هذه الجائحة من الناحية الاقتصادية وهي تمتلك الموارد الطبيعية التي تمكنها من النهوض مرة أخرى بالإضافة الى ان الاقتصاد ما قبل الجائحة يختلف عن ما بعدها وبات الاعتماد على التكنولوجيا أساسيا في مجال الاقتصاد ولهذا على الدول جميعها محاولة اللحاق بركب التطور التكنولوجي للوصول الى التنمية المستدامة بحلول عام 2030
