الرسالة التي وجهها رئيس ادارة القانون التابعة للمجلس الاعلى للقضاء الى المجلس الرئاسي يوم 2020/5/3، اثبتت اختفاء الكفاءات القانونية من المشهد وانهيار النظام القضائي. كيف يمكن لادارة معنية بالفتاوى القانونية ان تفتي دون ان تقرأ موضوع الفتوى على ما يبدو؟
الرسالة تتحدث عن قرارين لمجلس الامن وتقول انهما تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، رغم انهما لا يشيران لا من قريب ولا من بعيد الى الفصل السابع.
للاسف ماورد في الرسالة لا يختلف عما يثار عن جهل في وسائل الاعلام ان ليبيا تحت الفصل السابع.
لا يمكن ان نقول ان ليبيا تحت الفصل السابع الا في الفترة الواقعة بين اعتماد القرار 1973 في مارس 2011 واكتوبر من نفس العام عندما تم بقرار اخر الغاء التفويض الوارد في الفقرة الرابعة منه والتي تجيز استعمال القوة العسكرية لحماية المدنيين والمناطق الاهلة بالسكان.
جميع نصوص القرارات الاخرى الصادرة تحت الفصل السابع تتعلق بعقوبات ليست موجهة ضد الدولة الليبية بل ضد افراد وكيانات مطلوب من الدولة الليبية كبقية الدول تنفيذها ولا تزيد المسؤولية وتنقص بين الدول الا بمكان تواجد الاشخاص والكيانات المعنية، ناهيك عن ان بعض التدابير تهدف الى حماية مصالح الشعب الليبي.
بعبارة اخرى نقول الدولة تحت الفصل السابع عندما تخضع لتدابير عسكرية دولية او مقاطعة او حصار او غير ذلك من التدابير الموجهة ضد الدولة ككيان.
اما الاجراءات التي يتخذها مجلس الامن ضد افراد وكيانات ليبية فهي لا تتعلق بليبيا الا في جانب التنفيذ كبقية الدول الاخرى ولا يمكن ان نقول انها تضع ليبيا تحت الفصل السابع.
للاسف عار وعيب ان يصدر ما صدر عن ادارة القانون على الورق الرسمي للمجلس الاعلى للقضاء، وهو يسيء الى كل العاملين في الجهاز القضائي ومن واجب مجلس القضاء الاعلى استدراك الامر حفاظاً على سمعة الكفاءات القانونية الليبية التي يبدو انها مهمشة.
