كشف تقرير إخباري نشره موقع “ذا ناشيونال” الإخباري الدولي عن تفاصيل سعي هيئة الاستثمار لتسوية نزاعها المالي التعويضي مع الأمير البلجيكي “لوران”.
التقرير أكد إطلاق صندوق الثروة السيادي الليبي حملة تحكيم ضد بلجيكا لاستجابة محكمة فيها لجهود “لوران” الساعي لرفع التجميد عن الأموال الليبية بهدف الحصول على تعويضات مالية منها تقدر بـ67 مليونا من اليوروهات.
ووفقا للتقرير صادرت المحكمة البلجيكية 15 مليون يورو من أموال هيئة الاستثمار لصالح الأمير البلجيكي ما حفز الأخيرة لمطالبة المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار وهو جزء من البنك الدولي بالتدخل عبر إجراءات تحكيمية في وقت أبدى فيه محامي التحكيم “ويليام كيرتلي” وجهة نظره بالخصوص.
وقال “كيرتلي”:”من النادر أن تسعى صناديق الثروة السيادية وغيرها من الهيئات المرتبطة بالدولة إلى الإجراءات التحكيمية فهذه حالة غير عادية للغاية والجانب الأكثر إثارة للاهتمام فيها هو أن هيئة الاستثمار الليبية هي التي تقوم بذلك وليس طرف آخر يطالب بالتحكيم ضدها”.
وتابع “كيرتلي” قائلا:”إن عملية التحكيم تشبه دعوى قضائية وستستغرق نحو 3 سنوات والطبيعة الدقيقة لمطالبة الهيئة في القانون غير معروفة في هذه المرحلة ويفترض أنها كانت على أساس معاهدة استثمار ثنائية بين ليبيا وبلجيكا وربما تبحث الأولى عن منتدى أكثر حيادية من المحاكم البلجيكية لفقدان الثقة فيها”.
واختتم التقرير بالإشارة لتعيين المحكم الدولي المعروف المحامي الكولومبي “إدواردو زوليتا” عضوا رئيسا للجنة في القضية من دون تحديد موعد لجلسة الاستماع مشيرا لرفض هيئة الاستثمار والخارجية البلجيكية ومحامي الطرفين طلبات التعليق على الأمر.
