أكثر من 5.2 ملايين قرص مخدر في نصف عام..
- الكاتب: OSAMA
- 22 أغسطس 2026
- 663
- القسم: ليبيا
تفاصيل اقتصاد المخدرات كما تكشفه جميع الملفات التي نشرها مكتب النائب العام خلال النصف الأول من 2026.
ثمانية ملفات مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ظهرت في منشورات مكتب النائب العام خلال النصف الأول من 2026، ستة منها انتهت إلى أحكام قضائية، وواحد ظل في مرحلة التحقيق والحبس الاحتياطي، بينما تعلق الثامن بالإفراج عن محكوم في قضية اتجار بالمخدرات بالمخالفة للإجراءات.
من بين الملفات الثمانية، نشرت النيابة كميات محددة في قضيتين فقط: 4,500,000 قرص بريجابالين ضُبطت في ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، و741,481 قرصاً مؤثراً في العقل نُقلت عبر مدينة مرزق، وبذلك بلغ مجموع الأقراص المعلنة بدقة 5,241,481 قرصاً. قضيتان قدمتا الأرقام.. وست قضايا بلا كميات في 26 أبريل
أعلنت النيابة ضبط 4.5 ملايين قرص بريجابالين داخل مستوعب وصل على متن سفينة مخصصة لنقل البضائع من الهند إلى ميناء المنطقة الحرة بمصراتة، وكشف التحقيق تزوير بيانات الشركة الموردة في الوثائق الجمركية، ثم أمرت النيابة بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً وضبط بقية المساهمين الذين لم يُنشر عددهم وبعد ثلاثة أيام، أعلنت النيابة قضية نقل 741,481 قرصاً مؤثراً في العقل عبر مرزق.
أدانت دائرة جنايات الزنتان ثلاثة أشخاص، وقضت بإعدامهم رمياً بالرصاص عن جلب المؤثرات العقلية والاتجار بها، وبسجنهم سبع سنوات عن حيازة السلاح وذخيرته، مع مصادرة المواد والمركبات المستخدمة في التهريب، لكن تحليل جميع قضايا #ملف_المخدرات يكشف أن الكمية الحقيقية أوسع من الرقم المنشور.
ففي قضية تهريب المخدرات داخل مركبات قادمة من ميناء أنتويرب إلى طرابلس، لم يُنشر وزن المواد المضبوطة.
وفي قضية زراعة القنب الهندي في وادي العكي، لم تُذكر مساحة المزرعة أو عدد النباتات أو وزن المحصول، كما لم تنشر النيابة كميات الكوكايين والحشيش وأقراص «روج» في إحدى قضايا طرابلس، ولم تحدد نوع المخدر أو كميته في قضية ثانية أُدين فيها ثلاثة أشخاص.
وفي ملف ثالث يتعلق بتشكيل من أربعة أشخاص للاتجار بالكوكايين، لم يُذكر وزن الكوكايين المضبوط “إذن، أكثر من 5.2 ملايين قرص ليست إجمالي المخدرات التي تناولتها النيابة خلال النصف الأول؛ بل الحد الأدنى القابل للجمع من القضيتين اللتين احتوتا على أعداد صريحة، من أصل ثمانية ملفات مرصودة.
من أنتويرب والهند إلى مصراتة ومرزق وطرابلس تكشف الملفات الثمانية خريطة متعددة لمسارات الجريمة: مخدرات أُخفيت داخل مركبات موردة من أنتويرب، ومطلوبون موجودون في مالطا؛ ملايين الأقراص وصلت بحراً من الهند إلى مصراتة؛ شحنة أخرى مرت براً عبر مرزق؛ زراعة محلية للقنب في وادي العكي؛ وثلاث شبكات اتجار ظهرت في مدينة طرابلس.
أما الملف الثامن، فكشف مساراً مختلفاً داخل مؤسسة إصلاح وتأهيل، بعد تسريح محكوم في قضية اتجار بالمخدرات بالمخالفة للإجراءات. أمرت النيابة بإعادة النزيل إلى المؤسسة، وحبس مدير المؤسسة ومأمور ضبط قضائي احتياطياً.وبذلك لا يظهر الملف كعملية تهريب واحدة، بل كسلسلة تمتد من التوريد الخارجي والموانئ والمنافذ البرية إلى الزراعة المحلية والتوزيع داخل المدن، وصولاً إلى تنفيذ الأحكام داخل السجون.
27 مداناً وخمسة مسجونون احتياطياً أظهرت القضايا الست التي انتهت إلى أحكام 27 مداناً: تسعة في قضية المركبات القادمة من أنتويرب، وخمسة في زراعة القنب بوادي العكي، وثلاثة في قضية مرزق، وثلاثة في قضية الكوكايين والحشيش وأقراص «روج»، وثلاثة في قضية اتجار أخرى بطرابلس، وأربعة في تشكيل للاتجار بالكوكايين.وفي القضيتين اللتين بقيتا في مرحلة التحقيق، ظهر خمسة محبوسين احتياطياً: ثلاثة في شحنة مصراتة، ومدير مؤسسة الإصلاح والتأهيل ومأمور الضبط القضائي في قضية تسريح المحكوم. وهؤلاء لا يُجمعون قانونياً مع المدانين، لأن الحبس الاحتياطي ليس حكماً بالإدانة.
#اقتصاد_الجريمة: نحو 52 مليون دينار في الأقراص المعلنة فقط، لم ينشر مكتب النائب العام أسعار شراء الأقراص أو قيمتها في سوق الجملة والتجزئة، كما لم يعلن قيمة المركبات والأصول المصادرة. لكن عند احتساب متوسط تقديري قدره عشرة دنانير للقرص، تصل قيمة الأقراص المعلنة في قضيتي مصراتة ومرزق إلى نحو 52.4 مليون دينار.وعند خمسة دنانير للحبة تنخفض القيمة إلى نحو 26.2 مليون دينار، بينما تصل عند عشرين ديناراً إلى قرابة 104.8 ملايين دينار.
هذه تقديرات حسابية وليست قيمة مثبتة في التحقيق، كما أنها لا تشمل المخدرات التي لم تنشر النيابة كمياتها في القضايا الست الأخرى
