أعلنت قوة حماية طرابلس عدم طاعتها فى مقبل الأيام للمجلس الرئاسي وحكومة الوفاق إلا عندما يكون قرارها مجتمعاً وصادراً بالإجماع إلى حين إنتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية جديدة .
القوة وفي بيان لها ، استعرضت فيه تساؤلات موجهة للرئاسي وحكومة الوفاق و وزارة الداخلية فيما يتعلق باللواء السابع و شرعيته من عدمها ، اتهمت فيه أطرافا بالتورط في الحرب على طرابلس من داخل مواقع مسؤوليتها فى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي التي قالت قوة حماية طرابلس أنها انضوت تحت شرعيته رغبة في لم شمل الليبيين.
وفيما يلي البيان كاملاً مثلما نشرته القوة :-
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين “سيدنا محمد” .. ولا عدوان إلا على الظالمين .
– جددت مليشيا مايسمى “اللواء السابع” مجهولة الهوية والتبعية جرائمها المستمرة بحق العاصمة طرابلس وسكانها ومرافقها ومنشآتها ، بعدما م إرتكبته من مجازر ظننا بأنها لن تمر دون عقاب مابين شهر “أغسطس وسبتمبر” الماضيين.
– كما تابعنا أيضاً ردود الفعل الرسمية المرتعشة تجاه عدوان المليشيا الجديد فى الأيام الأخيرة ، في الوقت الذي تصدت فيه “قوة حماية طرابلس” لهذا العدوان بكل بسالة وإقدام وكفاءة.
– إن تكرار إعتداءات هذا اللواء المزعوم ومليشياته الخارجة عن نطاق الشرعية والقانون ، وردود الأفعال حولها .. تطرح عدة تساؤلات تحتاج الي إجابة ملحة:
– من المستفيد من هجماته وإعتداءاته ؟ ومن أين يتحصل على التسليح والدعم ؟ وما هوية وأيدولوجية المقاتلين في صفوفه ؟ ومن هي الشخصيات السياسية والعسكرية من ليبيا وخارجها التي تقف خلفه ؟
– إن السيد رئيس المجلس الرئاسي وبصفته ” القائد الأعلى للجيش الليبي” كان قد أصدر في “2 أبريل 2018” قراره رقم (79) لسنة 2018 .. بشأن حل عدة كتائب وكان من بينها هذا اللواء المنحل كما هو موضح فى القرار المشار له.
– بالإشارة إلى قرار حل هذا اللواء المزعوم .. وبالإضافة إلى الحرب والمجازر المرتكبة من قبله فى الفترة الماضية ، يفاجئنا “وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق “السيد – فتحي باشاغا” بقرار حِيك فى دهاليز الغرف المظلمة ، يقضي بتكليفه بتأمين مطار طرابلس العالمي ومحيطه .. بينما يتغنى السيد الوزير بضرورة إخلاء المواقع السيادية من التشكيلات المسلحة على إختلاف مسمياتها وتبعياتها .. فى تناقض صارخ مع مايتحدث به ، وفى مخالفة صريحة لإتفاق إجتماعي الزاوية 1 و 2 وللترتيبات الأمنية برمتها.
– وإذ نؤكد بأننا نملك الإجابة الشافية والوافية ، نطالب السيد الوزير والحكومة والجهات التابعة لهما بالإجابة على هذه التساؤلات المشروعة المشار لها أعلاه .. والتي يشكل العجز عن تقديم إجابات حولها “علامة إستفهام” أكبر حول ما يحاك لطرابلس وأهلها.
– ولما باتت هناك أطراف محددة وواضحة بعينها في تورطها بالحرب على طرابلس من داخل مواقع مسؤوليتها فى حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي الذي إنضوينا تحت شرعيته منذ اليوم الأول رغبة منّا في لم شمل الليبيين.
– ولما كانت هناك أطراف داخل المجلس الرئاسي تكيل بمكيالين وتدعم دعاة وداعمي الحرب لأسباب مختلفة منه الداخلي والخارجي والأيدولجي والمصلحي.
– وبالنظر للتخبط الذي تغرق فيه بعثة الأمم المتحدة وخطتها السياسية والأمنية الخاصة بليبيا .. عليه:
– فإننا نعلن بأن لا طاعة لهذا المجلس المتصارع إلا عندما يكون مجتمعاً وتصدر قراراته بكامل أعضائه التسعة إلى حين إنتخاب رئيس للدولة وسلطة تشريعية ، وعدا ذلك فأننا نعتبر مايحدث وسيحدث عبثاً ممنهجاً بالعاصمة وأهلها خاصة وسكان ليبيا عامّة ، كما أننا نطالب المجلس بإيضاح موقفه واضحاً وجلياً من هذه الأحداث وتسمية الأشياء بمسمياتها.
حفظ الله لـيبيـا
قوة حماية طرابلس
