أكدت وزارة النفط بحكومة الوحدة الوطنية أنها قدوتابعن التصريحات الصادرة في الأسابيع الماضية عن وزارة الخارجية البريطانية من خلال وكيل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ديفيد روتلي بشأن ما أسماه الفساد في القطاع النفطي الليبي والذي جاء رداً على سؤال طرحه دانييال كاوتشينسكي عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين بخصوص سياسات وزارة الخارجية المرتبطة بمستويات الفساد في قطاع النفط الليبي، حيث أشار ” روتلي” إلى عزم الخارجية البريطانية القيام بتحقيق في أي اتهامات أو شبهات تتعلق بالفساد وفقا لقانون الرشوة لعام 2010 والذي يعد من أبرز التشريعات لمكافحة الرشوة، وعزت الخارجية البريطانية ما ستتخذه من اجراءات مراده تعزيز النزاهة وضمان استخدام الثروات الليبية بشكل مسؤول طبقا للتشريعات الدولية، كما أشارت وزيرة الدولة بوزارة الخارجية والكومنولت والتنمية البريطانية ” أن ماري تريفيليان إلى أن قطاع النفط في ليبيا يعرف فساداً ملحوظاً وهو ما ينعكس بطبيعة الحال على تقدم العملية السياسية ويحول دون استقرار ليبيا وتحقيق التنمية فيها حسب تعبيرها، كما بينت سعي المملكة المتحدة الدؤوب مع شركائها الدوليين لمعالجة قضايا الشفاقية المالية وتهريب النفط الليبي موضحة بأن إن أي اجراءات تتخذها المملكة المتحدة تجد سندها في قرار مجلس الأمن بهيئة الأمم المتحدة والذي يمنح المملكة المتحدة سلطة فرض عقوبات على الأفراد والكيانات التي تهدد الإستقرار في ليبيا بحسب منشورات البرلمان البريطاني على الانترنت.
وأكدت وزارة النفط والغاز أنها هي الجهة المنوط بها الرقابة والإشراف على استثمار الثروة النفطية والمحافظة عليها وضمان حسن استغلالها وفقاً لما أقره قانون النفط رقم (25) لسنة 1955م، ووفقاً لما جاء في قرار مجلس الوزراء رقم (232) بشأن تحديد اختصاصات وزارة النفط والغاز وتنظيم جهازها الإداري واعتماد هيكلها التنظيمي، بالإضافة لغيرها من القوانين والتشريعات الناظمة الأخرى، مضيفة بأنه بالنظر لما تكتسيه تصريحات الخارجية البريطانية من خطورة كونها تتعلق بوجود فساد مرتبط بالنفط الذي يشكل قوت الليبين بإعتباره المصدر الرئيسي للدخل للدولة الليبية.
ونوهت وزارة النفط والغاز قد أولت هذا الموضوع أهتماماً بالغاً، حيث باشرت منذ صدور هذا التصريح البريطاني بالعمل على تجميع المعلومات والبيانات والملابسات التي من شأنها توضح كل جوانبه: الصريحة والخفية ، وتمكن الوزارة من الإستيعاب الصحيح لمراد التصريح فيما يتعلق والفساد في قطاع النفط، كذلك الإلمام بالجوانب القانونية ذات العلاقة بدعاوى التدخل في الشؤون المحلية والمساس بالسيادة الليبية تحت تسمية “تطبيق التشريعات خارج الحدود”.
وكانت الخطوة الأولى في هذا، أن قامت الوزارة بمراسلة وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية طالبة منها مخاطبة وزارة الخارجية البريطانية طلباً للمزيد من المعلومات والبيان والتفصيل عن حيثيات ودقائق الموضوع، حتى يتسنى للوزارة اتخاذ اجراءاتها اللازمة بالخصوص، وتقديم تقريراً نهائياً كاملاً لحكومة الوحدة الوطنية والجهات القضائية والرقابية والمحاسبية بالدولة الليبية.
