قالت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن ظاهرة بيع الخردة في ليبيا “كارثة اقتصادية” لها تبعات وخيمة على الفرد والمجتمع، وتسهّل تسويق المسروقات دون رقابة.
وأضافت الوزارة بصفحتها على “فيسبوك”، أن محال الخردة أصبحت منتشرة في كل الأزقة والأحياء والمدن، وتستقبل ما يجلبه المواطنون من أجهزة عاطلة، أو أي أغراض حديدية وبلاستيكية.
وأضافت الوزارة أن الخردة يتم تهريبها عبر الصحراء أو الموانئ بطرق غير قانونية، وتضر بالاقتصاد الوطني، كما أن هذه المحال لا تليق بالمنظر العام للدولة، وتشكل ملاذا للقوارض والزواحف السامة.
وأشارت إلى أن محال الخردة تھدد الصحة العامة لأنه يتم فيها حرق واستخلاص المعادن وينتج عن ذلك تلوث الھواء والتربة والمیاه الجوفیة.
ودعت الوزارة الجهات المعنية بوضع الضوابط اللازمة لهذه الظاهرة، حيث أنها أصبحت مشهدا جديداً من مشاهد الفوضى في البلاد.
وأكدت على أنه يمكن الحد من هذه الظاهرة بالتنسيق بين كافة الأجهزة الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك لمعرفة أسبابها وتقنينها، والتحقق من إجراءآت أصحاب هذه المحال، ووضع ضوابط وشروط لمزاولة هذه المهنة، بشكل لا يتعارض وقواعد الأمن والقانون.
