قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، بأن قرار رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رقم (15) لسنة 2024 بشأن فرض ضريبة على سعر الصرف الرسمي، جاء بناء على موافقة لجنة المالية والتخطيط بمجلس النواب ومذكرة محافظ مصرف ليبيا المركزي.
وأضاف المريمي بأن القرار جاء أيضاً بناء على دواعي المصلحة العامة ومن أجل الاستقرار المالي للدولة الليبية، لذلك تم فرض رسم على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بقيمة 27 %، على أن يكون سعر الصرف مضافا إليه هذه النسبة.
وأوضح المريمي أنه يمكن تخفيض الضريبة حسب إيرادات الدولة الليبية، بمعنى لو الإيرادات من النفط والغاز والضرائب الجمركية وغيرها من تحصيل الأموال الأخرى ارتفعت، سيتم تخفيض قيمة أسعار العملات الأجنبية، كذلك هذا القرار سوف يساهم في وضع حد لارتفاع قيمة العملات الأجنبية والتي بدأت تتراجع، حال صدور القرار وعند تنفيذه بشكل فعلي سوف ينخفض، وأيضا سيتم توفير العملة الأجنبية في كافة المصارف العاملة في ليبيا.
وأشار المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب إلى أن استيراد السلع التموينية والأدوية والمستلزمات الضرورية لا يشملها هذا القرار، وسوف تبقى وفق الأسعار المعمولة بها قبل هذا القرار.
وطالب المريمي، الجهات الرقابية والضبطية بأن تقوم بدورها المناط بها في مراقبة أسعار السلع التموينية والدواء وتوزيعها، من أجل منع التلاعب من قبل السماسرة والتجار والشركات الموردة.
لافتا إلى أن هذا القرار ساري المفعول حتى شهر ديسمبر من هذا العام فقط، وقابل للتغيير حسب التغير المالي والاقتصادي للدولة الليبية في أي وقت من هذه السنة.
