حصل فتحي باشاغا وزير الداخلية الأسبق و المترشح للانتخابات الرئاسية في ديسمبر، 2021 على تزكية البرلمان يوم التاسع من فبراير 2022 ليكون بذلك رئيسا لحكومة مؤقتة بديلا عن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الناتجة عن اتفاق جنيف عبد الحميد الدبيبة .
بعد هذا قام رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا بأداء اليمين القانونية يوم الثالث من مارس من العام الجاري ، رفقة من تمكن من الوصول لطبرق من وزراء حكومته، ورغم مرور أكثر من شهر على أداء اليمين القانونية ، إلا أن حكومة باشاغا لم تستطع استلام مقاليد السلطة في طرابلس بسبب تعنت وامتناع عبد الحميد الدبيبة في طرابلس وتحصنه بالقوات المسلحة داخل العاصمة.
رغم أن عديد الشائعات كانت تدور حول صفقات بين القوى الفاعلة على الأرض، “ويقصد بها هنا بشكل رئيس الكتائب المسلحة “، إضافة لشخصيات اجتماعية وعسكرية قوية تتركز في المنطقة الغربية وفي طرابلس بشكل رئيسي، إلا أن التغييرات التي أجراها فتحي باشاغا في تشكيلة الحكومة لضمان الحصول على ثقة البرلمان كانت القشة التي قصمت ظهر اتفاق مع القيادات العسكرية و الأمنية في طرابلس.
اتخذ باشاغا دولة تونس مقراً مؤقتا للقاء مع الشخصيات الدولية وليكون أقرب ليتصل مع القيادات الأمنية داخل العاصمة، بينما صرح وزير الصحة في حكومته و الناطق باسمها عثمان عبد الجليل أنهم لن يستلموا السلطة بالقوة و لن تكون هناك حرب، وخلال شهر ونيف كانت جل التصريحات الإعلامية لحكومة باشاغا تفيد بقولهم “سندخل طرابلس قريبا”.
آخر هذه التصريحات تناقلتها بعض الصفحات الداعمة لحكومة بشاغا على الفايسبوك والتي قالت إن هناك مفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القادمة، وكانت المفاجأة ببيان خرج فيه ممثلو قوات حفتر في لجنة خمسة زائد خمسة العسكرية، تعطي توصيات بإغلاق تصدير النفط و قفل المجال الجوي و إغلاق الطريق الساحلي بين شرق وغرب البلاد، ليخرج بعدها استنكار شعبي كبير على مواقع التواصل الاجتماعي إزاء هذه التوصيات، بينما أكدت حكومة باشاغا رفضها لهذا السلوك وطلبت تهدئة الأوضاع، خرج على إثر هذا الناطق باسم قوات حفتر، أحمد المسماري وقال إنه لن يتم تنفيذ هذه التوصيات في الوقت الحالي .
لكن هذا الضغط دفع حكومة الدبيبة لدفع مرتبات شهري يناير وفبراير لمنتسبي الجيش التابعين لسلطة حفتر ، وهو السبب الرئيسي الذي يتخذ ذريعة لإغلاق تصدير النفط .
في سياق متصل المصرف المركزي بشقيه الشرقي و الغربي يعلن أنه وصل لمراحل متقدمة في توحيد المصرف حتى أنه تم نقل السيولة النقدية للمصارف من المنطقة الغربية للشرقية لأول مرة منذ الانقسام السياسي عام 2014 ، ولكن يبدأ المسار الاقتصادي بالانهيار من جديد بعد جهود أثمرت على توحيد المؤسسة الوطنية للنفط.
حيث دخل مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الصراع السياسي على خلفية مراسلة سربت والتي كانت موجهة من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الى صنع الله بالقيام بحجب عائدات بيع النفط في المصرف الليبي الخارجي دون تحويلها للمصرف المركزي، واستجاب صنع الله لهذا التوجيه وجمد عائدات النفط لمدة ثلاث أشهر حتى الآن، متلقياً دعماً من نقابة عمال النفط، وهجوماً قوياً من خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة و المترشح للانتخابات الرئاسية .
ويرى بعض المراقبين أن هذه الخطوات تأتي في سياق التضييق على حكومة الدبيبة وتجفيف مصادر التمويل الحكومي للمسلحين في طرابلس، بينما علق عنها خبير مالي قائلا إن “حجب عائدات النفط لن ولم يؤثر على الحكومة في طرابلس، بل سيزدهر إزاء هذا السوق السوداء وسيتآكل الاحتياطي وينهار الدينار الليبي، بينما الحكومة ستكون آخر من يتأثر وبإمكانها الصرف بنظام 1/12″ من جانبه رجل الأعمال حسني بي عند سؤاله عن تأثير استخدام ملف النفط كورقة ضاغطة على حكومة الدبيبة في طرابلس لتسليم السلطة لحكومة فتحي باشاغا ، قال إنه ” حتى لو تم تغيير حكومة الدبيبة بحكومة باشاغا لن يكون هناك تغيير في المناصب السيادية وكل شيء يبقى على ماهو عليه، أما الميزانية ستكون بنظام الترتيبات المالية وسيتفق فيها مجلس النواب ومجلس الدولة و وزير المالية و ديوان المحاسبة و مصرف ليييا المركزي بالاضافة للمؤسسة الوطنية للنفط “
في سياق أمني قال عاطف برقيق أحد قادة كتيبة ثوار طرابلس، إن باشاغا إذا أراد الدخول لطرابلس سيكون أفضل مدخل له إقامة الحكومة في منطقة جنزور في القرية السياحية، كونها آمنة وبالإمكان تأمين مداخلها ومخارجها بسهولة وستعلن عندها المكاتب الإدارية و الوزارية تبعيتها للحكومة الجديدة تدريجيا، لكن من الخارج بهذا الشكل لن يكون للحكومة أي تأثير من يتواجد في طرابلس داخل المقرات الحكومية هو من يصدر الأوامر.
من جهة أخرى أفادت مصادر مختلفة على توافد قيادات أمنية من طرابلس إلى تونس للقاء مع باشاغا بهدف التحصل على مواقع في الحكومة أو تكون جزءا من ترتيبات دخولها لطرابلس ومنهم أيوب أبوراس القيادي البارز في كتيبة ثوار طرابلس .
بينما يرى المحلل السياسي وليد ارتيمة أن عودة العلاقات القطرية المصرية إلى طبيعتها حدث غاية في الأهمية والإيجابية، وسينهي الكثير من الضجيج والجعجعة في الداخل الليبي، أما اقتصاديا فقال إن “وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش شنت هجوما مباشرا على محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير وأوعز هذا بتفسيرين، الأول بأن المنقوش في هجومها على الكبير تتحدث بلسان الدبيبة والذي يبدو بأنه أصبح يفضل تكتيك الهجوم على الجميع كدفاع عن تمسكه بسلطة متآكلة وتنحسر بشكل السريع، أما التفسير الثاني فهو أن المنقوش أصبحت اليوم متأكدة من انتهاء الحكومة وبالتالي بدأت في فك ارتباطتها بالدبيبة وحكومته والبدء في استثمارها لنفسها لتحجز لنفسها موقع سياسا في المستقبل”.
في ذات السياق نشر نشطاء معارضون لحكومة الدبيبة على رأسهم الناشط السياسي حسام القماطي أخباراً تفيد بوجود تعيينات كبيرة داخل وزارة الخارجية تتعلق بشخصيات مقربة الدبيبة، بينما يتهم عمران المؤنث وهو ناشط سياسي من أصهار عبد الحميد الدبيبة أن هجوم القماطي على الحكومة سببه طلب القماطي منصباً في وزارة الخارجية دون الحصول عليه ضمن تشكيلة حكومة الدبيبة وأيضاً لم يحصل عليه ضمن خطة تشكيلة حكومة باشاغا، خصوصاً وأن صهر باشاغا، مصطفى القليب، شن هجوماً لاذعاً ضد حسام القماطي على خلفية هجمة الكترونية تعرض لها حسام بعد طرح قضايا متعلقة بالأمن الداخلي واعتقال بعض النشطاء في طرابلس .
في ذات السياق عدد من النشطاء السياسيين من داعمي حكومة بشاغا وبعض المحليين نشروا ليلة البارحة لقاء جمع باشاغا مع عدد من الشباب و الفعاليات الاجتماعية وبعض الساسة عبر تقنية الزوم ، وتركزت جل منشوراتهم على طمأنة الرأي العام بأن الحكومة ستدخل طرابلس في عملية تسليم واستلام، ونشر المحلل السياسي فيصل الشريف في ذات التوقيت صورة جمعت الدبيبة في لقاء مع قيادات عسكرية واجتماعية من مصراتة بينهم محمد الحصان و الجحاوي وأحمد هشام وآخرون، وعلق عن هذا وكيل وزارة الخارجية الأسبق و سفير ليبيا السابق لدى السنغال حسن الصغير تعليقاً قال فيه إنه كان يترقب من باشاغا أن يضم معه أحد قادة القوات المسلحة في طرابلس ” بشير البقرة ” لكن باشاغا خسر محمد الحصان، في ذات السياق فريق حكومة باشاغا الإعلامي، نشروا تعليقا مختلفا عن الصورة التي جمعت الدبيبة مع الحصان وأن اللقاء لم يكن مثمراً والقيادات العسكرية أبلغت الدبيبة انها ستكون داعمة لحكومة فتحي بشاغا كما قال المحلل السياسي أحمد أبوعرقوب .
