تسبب الاضطراب الحاصل في سلسلة الإمدادات الغذائية، والارتفاع الحاد في أسعار السلع الأولية في عام 2021 إلى ارتفاع التضخم العالمي إلى أعلى مستوياته منذ عام 2008، وفق مؤشرات البنك الدولي.
ومع اندلاع الحرب في أوكرانيا، تتجه الأمور بوتيرة متسارعة إلى الأسوأ، فقد شهدت أسعار المواد الغذائية والوقود ارتفاعا حادا، إذ تعد روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين للعديد من السلع الأساسية بما في ذلك الغاز والنفط والفحم والأسمدة والقمح والذرة والزيوت النباتية، وتعتمد العديد من الاقتصادات في أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا اعتمادا شبه كلي على روسيا وأوكرانيا للحصول على وارداتها من القمح.
وفيما يتعلق بالبلدان الأقل دخلاً، قد يؤدي اضطراب الإمدادات، بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار، إلى زيادة التعرض لخطر الجوع وانعدام الأمن الغذائي، وقد يتسبب اضطراب سلاسل الإمداد في تفاقم الضغوط التي تنجم عن التضخم على نطاق واسع.
وحسب مؤشرات البنك الدولي، فإن ارتفاع معدلات التضخم يشكل تحديا كبيرا بالنسبة للأسر، فالأسعار المرتفعة يمكن أن تؤدي إلى تآكل قيمة الأجور والمدخرات الحقيقية، حيث ستكون الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل أكثر عرضة لمخاطر ارتفاع معدلات التضخم من الأسر الأكثر ثراء، بالنظر إلى تركيبة دخلهم، وما لديهم من ممتلكات، وأنواع سلعهم الاستهلاكية، وعلى الرغم من ذلك، قد يكون تأثير التضخم على الأسر الأشد فقرا التي تعيش تحت خط الفقر العالمي غير مباشر على نحو أقل، ويعزى ذلك الأمر إلى أن الأسر الأشد فقرا لديها حد أدنى من الدخل من الأجور، أو الممتلكات، وهي تعتمد في العادة على الدخل غير النقدي مثل الزراعة التي تحقق حد الكفاف، أو المقايضة التي قد تكون أقل عرضة لمخاطر التضخم.
وفيما يتعلق بالسياسية المقترحة لمواجهة التضخم، فقد اعتبر البنك الدولي أن لجوء الحكومات إلى تقديم الدعم للأسر لتخفيف تأثير التضخم عليها، لها آثار سلبية، إذ أن الدعم المقدم سيؤثر على الإنفاق على البنية التحتية والصحة والتعليم، كما أت دعم الطاقة، يذهب في الأغلب إلى الأسر الأكثر ثراء مقارنة بالأسر الأفقر، ومن ثم، يشجع على الاستهلاك الزائد عن الحاجة.
ومما يثير القلق أن حكومات عديدة تدرس حالياً اللجوء إلى القيود على التجارة وحظر التصدير لحماية عمليات توريد المواد الغذائية المحلية، وهو ما حذر منه البنك الدولي والذي أكده أنه يجب على الحكومات الامتناع عن هذا الأمر، فسياسات من هذا القبيل التي تبدو مناسبة على مستوى بلد ما قد تكون لها عواقب عالمية وخيمة، ففي ظل الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في 2010-2011، أدت القيود التجارية إلى تفاقم الزيادة في الأسعار العالمية وجعل ملايين الأشخاص تعاني من الفقر، على الرغم من أنها قللت من ارتفاع الأسعار المحلية.
وقال البنك الدولي إنه يتعين على الدول بدلاً من ذلك الاستعانة بسياسات الرعاية الاجتماعية لحماية الأشخاص الأشد فقراً من ارتفاع الأسعار، ومن الممكن أن تشمل هذه السياسات شبكات أمان موجهة مثل التحويلات النقدية، والمواد الغذائية، والتحويلات العينية، وبرامج التغذية المدرسية، وبرامج الأشغال العامة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن البنوك المركزية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحركت بسرعة لكبح جماح التضخم، وعند اتخاذ أي قرار بشأن ما يجب فعله بعد ذلك، يجب على مسؤولي تلك البنوك أن يضعوا في اعتبارهم الآثار المحتملة على معدلات الفقر وعدم المساواة، ويمكن للحكومات أيضاً تحسين قدرتها على الحصول على الأدوات المالية التي قد تحمي القيمة الحقيقية لممتلكات الأسر الفقيرة من التضخم – وسيساعد تحفيز مزيد من المنافسة في القطاع المالي على تحقيق هذه النتيجة.
