في إطار زيارته للجزائر، بحث وزير الداخلية “خالد مازن” مع نظيره الجزائري “كمال بلجود” عدد من المواضيع والقضايا الأمنية المتعلقة بالأمن السيبراني والجريمة المنظمة العابرة الحدود وكذلك المختبرات الجنائية، بالإضافة إلى مناقشة فتح المعابر البرية واستئناف عمليات نقل البضائع بين البلدين، وتكوين لجنة أمنية مشتركة بين الجانبين.
وأكد الوزير الجزائري على أن التنسيق مستمر وجميع الأبواب مفتوحة أمام الليبيين.
وعقب الاجتماع قام وزير الداخلية الجزائري بمرافقة نظيره الليبي والوفد المرافق له لزيارة إدارة المختبرات الجنائية ومنظومة الأسلحة والمقذوفات، بالإضافة إلى زيارة معرض أقيم على شرف هذه الزيارة.
