عندما يكون الاقتصاد في اسواء أوضاعه ، بمعنى أنه وصل إلى أدنى مستويات التردي ، وبالتالي لن يتردى أكثر من ذلك ، وهنا يوجد احتمالين ، اما أن يبداء الاقتصاد في الصعود من جديد ، أو يبقي مترديا لفترة طويلة .
علامات تردى الاقتصاد هي : النمو السلبي لقطاعات الإنتاج وانخفاض إنتاجية العمل ورأس المال بها ، تفشي البطالة بين السكان ، ارتفاع الأسعار ، انخفاض قيمة العملة الوطنية ، ارتفاع الدين العام على الحكومة ، زيادة عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر ، استباحة المال العام والرشاوى ، انتشار التسول العلني والضمني بين السكان ، مخالفة القانون وعدم وجود الانضباط الأمني اللازم .
من المحتمل أن تحدث بعض هذه الأوصاف في البلدان التي يصنفها البنك الدولي بأنها افقر بلدان العالم ، ولكن أن تظهر هذه الأوصاف في بلد نفطي ، يمتلك اكبر مخزون نفطي في افريقيا ، فهذا هو الشئ غير المحتمل والعجيب في نفس الوقت .
لن أتحدث عن الأوضاع السياسية المتردية هي الأخرى ، والتي تغذيها الجهوية والقبلية وحب الذات وعدم الوطنية ، ولكن يحق لأى مواطن أن يتسأل عن ما ستفعله الحكومة الجديدة تجاه هذا الارث الثقيل والذى لن يقبل التعامل معه اى مواطن شريف الا اذا كان مرغما على ذلك .
كيف سترتب الحكومة الجديدة أولويات التعامل مع هذه القضايا ، وهل سيكون متاح لها الامكانيات التي تمكنها من التتغلب على بعضها ولو بشكل جزئي أم ان ذلك سيترك لمن سيأتي بعد 24 ديسمبر القادم
