الرئيسية ليبيا المؤسسة للنفط و البريقة | (4) شركات تتحمل مسؤولية فشل توزيع الوقود , ويطالبان بالتحقيق

المؤسسة للنفط و البريقة | (4) شركات تتحمل مسؤولية فشل توزيع الوقود , ويطالبان بالتحقيق

الأربعاء 14 أغسطس 2019 - 11:52 ص

حذرت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط في رسالتها إلى المجلس الرئاسي من فشل شركات التوزيع المكلّفة في استلام كميات الوقود المخصصة لها وتوزيعها حيث تقع مسؤولية توزيع الوقود وإدارة المحطات في كافّة أرجاء البلاد،

واوضح البيان الصادر عن المؤسسةالوطنية للنفط وشركة البريقة لسويق النفط ان وفقا للقرارات الحكومية فإن أربع شركات مسؤولة على عاتقها توزيع النفط على المحطات  وهي شركة خدمات الطرق السريعة، وشركة الشرارة الذهبية للخدمات النفطية، وشركة الراحلة للخدمات النفطية، وشركة ليبيا للنفط.

وقال البيان ” ان الشركات الاربعة قد فشلت بشكل عام في استلام الكميات المخصصة لها من الوقود وتوزيعها على المحطات في المناطق الغربية والجنوبية والجبلية . وبالرغم من تخصيص شركة البريقة لما يقارب 15 مليون لتر من وقود البنزين لتغطية احتياجات المواطنين بمدينة طرابلس الكبرى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك (بين 10 و 13 أغسطس)، إلا أنّه قد تمّ استلام 6,450,000 لتر فقط من الكمية المخصصة ”

واشار البيان أنّ مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط قد أصدر تعليمات لشركة البريقة لتسويق النفط بتوزيع الوقود على المواطنين مباشرة، وذلك عن طريق محطّات وقود متنقّلة متواجدة بكلا من كلية البنات سابقا وكذلك منطقة أبوسليم، كما أنه جاري العمل على وضع خطط جديدة تهدف إلى توسيع هذا المشروع ليشمل مواقع إضافية.

وعلّق رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط عماد بن كورة  “ان شركة البريقة لتسويق النفط تعرب عن قلقها البالغ إزاء فشل شركات التوزيع في تلبية احتياجات الشعب الليبي من الوقود رغم توفّره ”

مضيفا ” ونحن نطالب الحكومة بالتحقيق في الأمر، وتغيير الترتيبات الحالية في حال إستمرار عجز الشركات عن تزويد المواطنين بإحتياجاتهم من الوقود. وستستمر شركة البريقة بفعل كل ما بوسعها لضمان وصول الوقود إلى كل مواطن ليبي أينما كان.”

وفي سياق متصل علق رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله ” إنّ كلّا من المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط ملتزمتان بتوفير الوقود لكلّ الليبيين بشكل مستمرّ وبالأسعار الرسمية، وذلك في كافّة أرجاء البلاد. وسيتم إحالة كلّ الأطراف التي تقف وراء توقّف إمدادات الوقود أو المشاركة في تهريبه أو التلاعب بأسعاره إلى السلطات المعنية. ونحن نطالب الحكومة بتعزيز آليات مراقبة عمل شركات التوزيع ومشغلي المحطات ومحاسبتهم، وذلك لضمان استمرار امدادات الوقود.”.

اضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *