رحّبت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا بقرارات النائب العام القاضية بفتح تحقيقات في الانتهاكات والتجاوزات التي وقعت خلال الاشتباكات المسلحة الأخيرة في العاصمة طرابلس، خاصة الجرائم المنسوبة إلى جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار.
وأكدت المؤسسة أن هذه الخطوة تعزز سيادة القانون وتُعدّ ضمانة مهمة لحقوق الضحايا والمتضررين، داعيةً إلى استقلالية التحقيقات وإعلان نتائجها، ومحاسبة المسؤولين أياً كانت مواقعهم. كما شددت على أهمية حماية الشهود والضحايا، ودعت كافة الجهات للتعاون الكامل مع النيابة العامة.
